رايتس ووتش تدعو للتحقيق بـ"نهب وتدمير" منازل قرب الموصل "دون ضرورة عسكرية"

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، الحكومة العراقية إلى التحقيق في "نهب وتدمير" منازل قرب مدينة الموصل، مشيرة إلى أن عمليات الهدم وقعت "دون ضرورة عسكرية"، فيما اعتبرت أن ذلك يرقى لمصاف "جرائم الحرب".

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، الحكومة العراقية إلى التحقيق في "نهب وتدمير" منازل قرب مدينة الموصل، مشيرة إلى أن عمليات الهدم وقعت "دون ضرورة عسكرية"، فيما اعتبرت أن ذلك يرقى لمصاف "جرائم الحرب".

وقالت المنظمة في بيان اطلعت السومرية نيوز عليه، إن "قوات تقاتل ضدّ داعش من أجل استرجاع بلدة وأربع قرى قرب الموصل نهبت منازل وألحقت أضرارا بها أو دمرتها"، لافتة إلى أن "أعمال الهدم وقعت بين تشرين الثاني 2016 وشباط 2017، دون أي ضرورة عسكرية ظاهرة، وهو ما يرقى لمصاف جرائم الحرب".

وأضافت أن "على السلطات العراقية التحقيق في مزاعم جرائم الحرب ومحاسبة المسؤولين عنها"، داعية الولايات المتحدة والدول الأخرى التي تقدم مساعدات عسكرية لقوات الأمن العراقية لأن "تضغط على الحكومة لإجراء هذه التحقيقات".

وأشارت المنظمة إلى أن "على مجلس حقوق الإنسان توسيع نطاق آلية التحقيق التي أنشئت في 2014 لتشمل أيضا الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الأطراف كافة، ومنها قوات الحشد الشعبي، التي أنشئت أساسا لمحاربة داعش، وتخضع لقيادة رئيس الوزراء العبادي بشكل مباشر".

وتابعت أنها وثقت "أعمال نهب وهدم واسعة لبنايات باستخدام متفجرات ومعدات ثقيلة وعن طريق الإحراق في ثلاث قرى، وتم تأكيد شهادات الشهود حول أعمال الهدم، التي حصلت بين أواخر كانون الأول ومطلع شباط، بصور للقمر الصناعي أظهرت تدمير ما لا يقل عن 345 بناية، بينها المسجد الرئيسي في قرية أشوا".

وأردفت المنظمة قائلة إن صور القمر الصناعي التي فحصتها أظهرت وقوع الانتهاكات بعد ضم القوات المقاتلة لداعش القرى إلى شبكة كبيرة من السواتر والخنادق الأرضية".

وتشهد محافظة نينوى منذ 17 تشرين الأول 2016 عمليات عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل التي اجتاحها تنظيم "داعش" في حزيران 2014، وحققت القوات العراقية المشتركة تقدما ملحوظا أفضى إلى تحرير الساحل الأسير للمدينة بالكامل، وسط تعهدات حكومية بالحفاظ على البنى التحتية وإعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة.