الاعدام لعلي \"الكيماوي\" في قضية قصف حلبجة

حكمت المحكمة الجنائية بالاعدام شنقا على وزير الدفاع الاسبق علي حسن المجيد لادانته بقصف بلدة حلبجة بالاسلحة الكيماوية عام الف وتسعمئة وثمانية ثمانين، كما اصدرت المحكمة عقوبة السجن خمسة عشر عاما لكل من...

حكمت المحكمة الجنائية بالاعدام شنقا على وزير الدفاع الاسبق علي حسن المجيد لادانته بقصف بلدة حلبجة بالاسلحة الكيماوية عام الف وتسعمئة وثمانية ثمانين، كما اصدرت المحكمة عقوبة السجن خمسة عشر عاما لكل من وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم الطائي ورئيس المخابرات العسكرية آنذاك صابر الدوري، وعشر سنوات لمسؤول المنطقة فرحان مطلك الجبوري وفي اول رد فعل من حكومة اقليم كردستان، قال وزير الثقافة في الاقليم والمتحدث الرسمي باسم الحكومة كاوه محمود ان \"هذا دليل على تحقيق العدالة وان سياسات القمع لا يمكن ان تدوم، واضاف \"كنا نتوقع هذا الحكم من المحكمة التي عملت على هذا الملف بكل مهنية ، وما صدر حكم عادل طال انتظاره لجريمة بشعة ارتكبت بحق المواطنين العزل في حلبجة\". من جانبه، قال وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة الاقليم مجيد حمد امين الذي ترأس وفدا لحضور جلسة ألأحد، ان \"هذا انتصار لكل العراقيين والانسانية والاكراد لافتا الى ان \"القضية من اكبر جرائم العصر وهي ليست قضية كردية وانما عراقية وانسانية\". ووصف مجيد في مؤتمر صحفي عقده في اربيل قبل مغادرته الى بغداد، قضية حلبجة بالانسانية لكونها تعدّ من اهمّ القضايا، بحسب قوله، مؤكدا انه يتوقع صدور الحكم النهائي لصالح عوائل ذوي ضحايا قضية حلبجة المنكوبة، مبينا ان مشاركة الوفد في الجلسة جاءت كدعم لتلك القضية. واشار مجيد الى ان هناك عدة ملفات ستنظر بها المحكمة الجنائية العليا بعد قضية حلبجة، منها ملف البارزانيين الذي وصل حاليا الى مراحل عرض الافلام والوثائق والادلة وملف الفيليين الذي انتهى من مرحلة تقديم الشكاوى والشهود ويتجه للمراحل النهائية، اضافة الى ملف الانتفاضة، الى جانب مجموعة ملفات. تقرير:جيهان طانيوس

الاعدام لعلي \"الكيماوي\" في قضية قصف حلبجة

أمن

سياسة

أمن

\"الكيماوي\"

حلبجة

المحكمة الجنائية

علي حسن المجيد

رئيس المخابرات

اقليم كردستان

وزير الدفاع

كاوه محمود

سلطان هاشم

البارزاني