المالكي سيفاتح رئاسة الجمهورية لاتخاذ خطوات قانونية تبطل عمل المادة الخاصة بوقف التعيينات

بعد تضمين الموازنة الاتحادية للعام الحالي بندا يوقف التعيينات في وزارات الدولة ويحيلها الى مجلس الخدمة الاتحادي، تعتزم رئاسة الوزراء مفاتحة رئاسة الجمهورية للتدخل من اجل حلّ هذه القضية، في حين يتجه...

بعد تضمين الموازنة الاتحادية للعام الحالي بندا يوقف التعيينات في وزارات الدولة ويحيلها الى مجلس الخدمة الاتحادي، تعتزم رئاسة الوزراء مفاتحة رئاسة الجمهورية للتدخل من اجل حلّ هذه القضية، في حين يتجه بعض النواب الى تقديم شكوى الى المحكمة الاتحادية الخميس بسبب هذا القرار. وفي هذا الاطار، اعلن النائب حسن السنيد ان رئيس الحكومة نوري المالكي سيفاتح رئاسة الجمهورية لاتخاذ خطوات قانونية تبطل عمل المادة الخاصة بوقف التعيينات، موضحا ان نواب ائتلاف دولة القانون سيقدمون طلب الشكوى للطعن بالقرار، لا سيما بعد تخصيص نحو مئة وخمسة عشر الف درجة وظيفية للعام الفين وعشرة. وفي شأن ربط الدرجات الوظيفية بمجلس اتحادي، قال السنيد انه لا يمكن ربط التعيينات بقضية تشكيل مجلس الخدمة المحلي لان البرلمان وحتى اخر يوم من انتهاء الفصل التشريعي له لم يقدم اي اسم ولم تقم الكتل البرلمانية بترشيح الاسماء التي يمكن ان تشغل مجلس الخدمة الاتحادي. النائب عن الائتلاف عباس البياتي اشار من جانبه الى ان رئاسة الجمهورية في حال نقضت قانون الموازنة فانها ستدعو الى عقد جلسة اعتيادية او استثنائية لمناقشة النقض ويمكن ذلك لغاية السادس عشر من شهر اذار المقبل، في حين رأى النائب عن التحالف الكردستاني عبد الله صالح ان البرلمان لم يتفرغ للقوانين المهمة وانما اكتفى بتبادل الاتهامات والسجالات السياسية والاعلامية بين النواب، كما انتقد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان تأجيل التعيينات، معتبرا ان هذا التأجيل يضر بمصالح الالاف من المواطنين الذين ينتظرون فرصة التعيين بفارغ الصبر على مدار السنة.

المالكي سيفاتح رئاسة الجمهورية لاتخاذ خطوات قانونية تبطل عمل المادة الخاصة بوقف التعيينات

أمن

سياسة

أمن

سيفاتح

رئاسة

الجمهورية

لاتخاذ

خطوات

قانونية

المادة

الخاصة

التعيينات

مجلس الخدمة الاتحادي

الكردستاني عبد الله

التحالف الكردستاني

المحكمة الاتحادية

محكمة الاتحاد

عبد الله صالح

رئاسة الوزراء

نوري المالكي