الهيئة التمييزية تتراجع عن قرارها القاضي بتاجيل البت بملفات المبعدين

كما في كل شيء في العراق، أصبحت التسوية الظرفية والاستثنائية عنوان اي ملف سياسي أو وطني. وهذا الاستنتاج عززته يوم الاحد جميع الاحداث التي حصلت والتي تخص ملف المرشحين المبعدين عن الانتخابات وفق قرارات...

كما في كل شيء في العراق، أصبحت التسوية الظرفية والاستثنائية عنوان اي ملف سياسي أو وطني. وهذا الاستنتاج عززته يوم الاحد جميع الاحداث التي حصلت والتي تخص ملف المرشحين المبعدين عن الانتخابات وفق قرارات هيئة المساءلة والعدالة. فجأة وبسحر ساحر تراجعت الهيئة التمييزية عن قرارها القاضي بتاجيل البت بملفات المبعدين إلى ما بعد الانتخابات والسماح للجميع بالمشاركة، فأعلنت استجابتها لطلب الرئاسات الثلاث بخصوص البت بالملفات قبل بدء الحملة الانتخابية وانهت بالتالي تدقيق ملفات نحو ثلاثين في المئة من المبعدين من مجموع ملفات مئة وسبعة وسبعين مرشحا فقط هم الذين قدموا طلبات طعون للهيئة، نتج عنها بحسب ما اكد مصدر في هيئة العدالة والمساءلة رد سبعة وعشرين طعنا، فيما ينتظر الآخرون جوابا على طعنهم خلال اليومين المقبلين. وفي انتظار تطورات الساعات المقبلة، وجواب الهيئة التمييزية على ما تبقى من طعون خصوصا في ما يتعلق بالنواب ظافر العاني وصالح المطلك، فجر رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب بهاء الاعرجي قنبلة سياسية جديدة، باعلانه تقديم طلب إلى هيئة المساءلة والعدالة لدراسة إمكان شمول نائب الرئيس طارق الهاشمي بإجراءات المساءلة والعدالة وعدم الرضوخ للمجاملات السياسية.وقال الاعرجي في حديث لموقع السومرية نيوز انه تقدم بكتاب إلى هيئة المساءلة والعدالة يطلب منها التدقيق في أقوال وأفعال الهاشمي خلال زيارته للولايات المتحدة لوجود ترويج واضح فيها لحزب البعث المنحل. ووسط هذه الصورة، كشف عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان النائب حسن السنيد عن تدابير أمنية مشددة اتخذت لاحباط أية محاولات ارهابية تسبق الانتخابات او خلال اجرائها. وأعلن السنيد عن انطلاق خطة شاملة لحفظ الأمن باشراف رئيس الوزراء نوري المالكي، رافضا الافصاح عن تفاصيلها لاسباب وصفها بالأمنية. تقرير:هيثم خوند

الهيئة التمييزية تتراجع عن قرارها القاضي بتاجيل البت بملفات المبعدين

أمن

سياسة

أمن

التمييزية

تتراجع

قرارها

القاضي

بتاجيل

بملفات

المبعدين

اللجنة القانونية

السومرية نيوز

نوري المالكي

بهاء الاعرجي

طارق الهاشمي

رئيس الوزراء

لجنة القانون

مجلس النواب