مفوضية الانتخابات: المشمولين بقرارات الاستبعاد لا يمكن لهم البدء بحملاتهم الانتخابية قبل البت بملفاتهم

مع انطلاق الدعاية الانتخابية، أعلنت مفوضية الانتخابات أن المشمولين بقرارات الاستبعاد لا يمكن لهم البدء بحملاتهم الانتخابية قبل البت بملفاتهم، واعطاء القرار بذلك من قبل الهيئة التمييزية التي تنظر في ملفات المبعدين. وفي هذا الاطار، انتقد رئيس المفوضية فرج الحيدري ما دعاها بظاهرة تسييس إجراءات المفوضية، مضيفا في مؤتمر صحافي عقده على هامش ندوة أمنية أقامتها المفوضية مع ممثلي وزارتي الدفاع والداخلية ، ان تخصيص خمسين ورقة اقتراع إضافية لكل محطة هدفه تلافي التلف والخطأ. الى ذلك، كشفت مصادر خاصة للسومرية عن ان نتائج الهيئة التمييزية لن تظهر قبل السبت المقبل واكدت المصادر ايضا انه تم اضافة احد عشر اسما على اسماء المبعدين عن الانتخابات ليصبح العدد النهائي مئة وثمانية وثمانين مبعدا. هذا وكانت نائبة رئيس المفوضية أمل البيرقدار اكدت في حديث لـ\"السومرية نيوز\"، ان الهيئة التمييزية طالبت المفوضية بمنحها يوما آخر، كموعد نهائي، لإعلان نتائج جميع الطعون المقدمة إليها من قبل المشمولين بقرارات الاستبعاد من الانتخابات، مبينة أن المفوضية لم تبتّ لحد الآن بطلب المهلة الذي تقدمت به الهيئة.من جانبه، نفى وكيل وزارة الداخلية ورئيس اللجنة العليا لأمن الانتخابات آيدن عبد القادر إمكان حصول تزوير لنتائج الانتخابات، مشيرا إلى أن اللجنة الأمنية ستتولى نقل صناديق الاقتراع إلى الأماكن المخصصة لفرز الأصوات بمشاركة ممثلين عن الكيانات السياسية. في هذا الوقت، أكدت هيئة المساءلة والعدالة أن مفوضيةَ الانتخابات شطبت بشكلٍ نهائي اسم رئيس قائمة الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك، إلا أن المتحدث الرسمي باسم جبهة الحوار الوطني حيدر الملا ، قلّل من أهمية عدم ورود اسم المطلك في قائمة المفوضية العليا للانتخابات، لافتا الى ان هذا إجراء روتيني اتفقت عليه غالبية الكتل السياسية قبل مدة، أي أن يتم إعلان أسماء المرشحين بقائمة أولى تتبعها قائمة ملحقة تتضمن أسماء من استثنوا من قرارات هيئة المساءلة. قائد القوات البرية علي غيدان أوضح من جهته، أن لكلّ محافظة عراقية خصوصيتها في تحديد عدد القوات الأمنية الخاصة بالمراكز الانتخابية ونقل صناديق الاقتراع، مؤكدا العمل على تأمين الحماية لمناطق الاقتراع بطوقين أمنيين تتولاهما وزارتا الدفاع والداخلية. وعشية بدء الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية المقبلة، حثّ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في البلاد أد ملكيرت، قادة جميع الكيانات السياسية على حماية نزاهة العملية الديمقراطية، مشدّدا بشكل خاص على إعطاء كلّ مؤسسة من المؤسسات المشاركة في العملية سلطتها الكاملة وفقاً للدستور، دون أيّ تدخل سياسي بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها بثقة. تقرير:ميلان احمراني