المطلك يتحدث عن خيارات صعبة ويقول مقاطعة الانتخابات خيار قائم

حتى الساعة لا يزال الموقف النهائي لإئتلاف العراقية بخصوص الخطوات التي ستتخذها لمجابهة قرار استبعاد بعض اقطابها وفي مقدمهم صالح المطلك وظافر العاني عن المشاركة بالانتخابات غامضا، وذلك بانتظار اجتماع...

حتى الساعة لا يزال الموقف النهائي لإئتلاف العراقية بخصوص الخطوات التي ستتخذها لمجابهة قرار استبعاد بعض اقطابها وفي مقدمهم صالح المطلك وظافر العاني عن المشاركة بالانتخابات غامضا، وذلك بانتظار اجتماع مكونات الائتلاف، الثلاثاء لبت هذا الامر. رئيس كتلة القائمة العراقية البرلمانية جمال البطيخ كشف لموقع السومرية نيوز ان اجتماع الثلاثاء سيكون مصيريا وستحدد من خلاله آلية التعامل مع قرار الهيئة التمييزية، والخطوات التي ستقوم بها لحل أزمة شمول العديد من أعضاء القائمة بالاجتثاث. وأضاف البطيخ أن الاجتماع سيعقد في مكتب رئيس القائمة إياد علاوي وسيحضره جميع أعضاء القائمة، بما فيهم المشمولون بقرار الهيئة التمييزية. وأعرب البطيخ عن أمله بأن تتخذ الحكومة العراقية قرارا، تنصف فيه جميع مرشحي الانتخابات، وتنقذ العملية السياسية، بحسب قوله. وكانت القائمة أعلنت الاحد، على لسان المتحدثة باسمها ميسون الدملوجي، أنها بصدد إجراء مباحثات مع الرئاسات الثلاث، لإيجاد حل لمشكلة مرشحيها المستبعدين، بعد شمولهم بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، وأن جميع الخيارات قائمة أمام كتلتها، ومن بينها استبدال المستبعدين بآخرين. بدوره اكد رئيس \"الجبهة العراقية للحوار الوطني\" النائب صالح المطلك مشاركة العرب السنة في الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من الشهر المقبل، وذلك على الرغم من استبعاده عنها. وناشد المطلك المجتمع الدولي التدخل لحماية نزاهة الانتخابات مشككا بصدقيتها، لكنه عاد ليعرب عن استعداده لمعالجة الازمة. وشدد المطلك على ان قرار الاستبعاد لا يخدم العملية السياسية، بل يضعف العراق، محذرا من رد فعل شديد تجاه هذا الامر. نفى القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري صحة الأنباء التي تحدثت عن عزم رئيس الحكومة نوري المالكي، إصدار قرار بإيقاف اجتثاث النائب صالح المطلك. وقال العسكري في حديث الى موقع\"السومرية نيوز\"، إن قرارات هيئة المساءلة والعدالة هي قرارات قانونية ودستورية، وإن السلطة التنفيذية لا صلاحية لها بإصدار هكذا قرار، مضيفا أن الحكومة العراقية وعلى رأسها المالكي أكثر الناس التزاما بالدستور، وحريصة كل الحرص على تطبيق قانون المساءلة والعدالة. ورأى العسكري ان تلك الأنباء جزء من الحملة الانتخابية، التي تحاول أن تسيء إلى إئتلاف دولة القانون، وأن تظهره والمالكي أنه غير ملتزم بالدستور العراقي، لافتا الى ان السماح للنائبين صالح المطلك وظافر العاني بالمشاركة بالانتخابات المقبلة، لا يأتي ضمن المصالحة الوطنية، ولا يمكن اعتبار دخول البعث الانتخابات جزءاً من المصالحة الوطنية. تقرير هيثم خوند

المطلك يتحدث عن خيارات صعبة ويقول مقاطعة الانتخابات خيار قائم

أمن

سياسة

أمن

يتحدث

خيارات

ويقول

مقاطعة

الانتخابات

القائمة العراقية

الحكومة العراقية

المصالحة الوطنية

السلطة التنفيذية

الجبهة العراقية

ميسون الدملوجي

قانون المساءلة

المجتمع الدولي