تحالف الحركة الوطنية العراقية ينتظر قرار المحكمة الاتحادية بشان دستورية قانون المساءلة والعدالة

ينتظر تحالف الحركة الوطنية العراقية بزعامة رئيس الحكومة السابق اياد علاوي قرار المحكمة الاتحادية بشان دستورية قانون المساءلة والعدالة ومدى ارتباطه بالمادة السابعة من الدستور، قبل اعلان موقفه النهائي...

ينتظر تحالف الحركة الوطنية العراقية بزعامة رئيس الحكومة السابق اياد علاوي قرار المحكمة الاتحادية بشان دستورية قانون المساءلة والعدالة ومدى ارتباطه بالمادة السابعة من الدستور، قبل اعلان موقفه النهائي من استبعاد عدد من ابرز قيادات التحالف من المشاركة في الانتخابات الشهر المقبل ، الا ان تاكيدات معظم قياداته اجمعت امس على الاستمرار في العملية الانتخابية في الاحوال كافة. وفي هذا الاطار، اكّد الناطق باسم جبهة الحوار الوطني حيدر الملا في حديث الى صحيفة الحياة ان كلّ الخيارات مطروحة امام ائتلاف العراقية وفي مقدّمها مقاطعة الانتخابات في شكل نهائي، مشيرا الى ان على مجلس الرئاسة اخذ ردّ المحمكة في الاعتبار. واضاف الملا ان العراقية تنتظر جواب المحكمة على الاستفسار عن دستورية قرارات المساءلة، لان هيئة التمييز التي اصدرت قرارات الابعاد استندت الى المادة السابعة، معتبرا انه في حال وصلت الاجابة من المحكمة الاتحادية ان قانون المساءلة والعدالة مشرع وفق المادة السابعة سيقيم دعاوى لشمول كل الاحزاب الطائفية الموجودة في السلطة كونها روجت للفكر الطائفي والعنصري . واضاف الملا ان القائمة العراقية وجّهت رسائل عبر الامم المتحدة في البلاد الى مجلس الامن الذي سيعقد جلسة غدا الخميس وطالبته بتحمل مسؤوليته الاخلاقية والقانونية وفق القرارين الف وخمسمئة وستة واربعين والف وسبعمئة وسبعين اللذين يجعلان من بعثة الامم المتحدة شريكة مع المفوضية في ادارة الانتخابات. النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الاديب نفى بدوره ان تكون هناك نيّة لدى رئيس الحكومة نوري المالكي لاستثناء اي من المشمولين بقرارات الاجتثاث والسماح لهم بخوض الانتخابات. وكانت تسريبات اشارت الى ان المالكي ينوي استخدام صلاحياته لاستثناء بعض القيادات السياسية من قرارات المساءلة والعدالة في اطار استكمال جهوده الداعية الى المصالحة الوطنية ومشاركة غالبية الشعب العراقي في العملية الانتخابية. تقرير:ميلان احمراني

تحالف الحركة الوطنية العراقية ينتظر قرار المحكمة الاتحادية بشان دستورية قانون المساءلة والعدالة

أمن

سياسة

أمن

الحركة

الوطنية

العراقية

ينتظر

المحكمة

الاتحادية

دستورية

قانون

المساءلة

والعدالة

جبهة الحوار الوطني

المحكمة الاتحادية

القائمة العراقية

المصالحة الوطنية

الحركة الوطنية

قانون المساءلة

محكمة الاتحاد

الحوار الوطني