حبس الأنفاس يسبق إعلان نتائج الإنتخابات النيابيّة

يحبس العراقيون انفاسهم وهم ينتظرون بتلهف النتائج الأولية النهائية للانتخابات والمفترضة مساء اليوم الجمعة، وسط مخاوف من ازمة سياسية بسبب التنافس بين رئيس الوزراء نوري المالكي ومنافسه رئيس الوزراء...

يحبس العراقيون انفاسهم وهم ينتظرون بتلهف النتائج الأولية النهائية للانتخابات والمفترضة مساء اليوم الجمعة، وسط مخاوف من ازمة سياسية بسبب التنافس بين رئيس الوزراء نوري المالكي ومنافسه رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، والتي طفت بوادرها الى الواجهة مع مطالبة المالكي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باعادة فرز محطات الاقتراع يدويا للحيلولة دون \"انزلاق الوضع الامني وعودة العنف\" كما قال. فقد قامت ضدّه حملة بأبعاد متعددة، رمت بثقلها على أداء الحكم وغمزت من قناة \"النزوات السلطوية\" من اجل البقاء في سدة رئاسة الحكومة، وتأتي تصريحات رئيس المفوّضة فرج الحيدري لتعطي المنددين بمطلب المالكي مبررا اقوى لفرضياتهم. فمساء الخميس اعلن الحيدري انه لا توجد فروق كبيرة بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية وإن الفارق سيكون في حدود مقعد ، أو مقعدين. والمطالبة كانت مناسبة لكثير من الجهات، المتخاصمة مع المالكي، وحتى تلك المنفتحة عليه، لشنّ حملة تنديد اقلّ ما طالته هو فترة الحكم السابقة. السيد مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، ندد ب\"دولة الارهاب\" وذلك ردا على سؤال حول تصريحات المالكي، وقال في رسالة ممهورة بخاتمه ان \"هذه التصريحات تدخل تحت نطاق الارهاب السياسي بل ارهاب الدولة ودولة الارهاب، ولا يمكن الانجرار خلف النزوات والاهواء السلطوية والتضحية بدماء العراقيين من اجل وصول +فلان+ الى مركزه القديم\" في اشارة الى المالكي. بدوره, دعا رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم الى \"ترويض النفس\" للقبول بنتائج الانتخابات منتقدا في الوقت ذاته الحديث عن الديمقراطية اذا كانت \"تصب في صالحنا والسكوت\" عنها اذا كانت لصالح الاخرين. وقال الحكيم \"علينا ان نروض انفسنا للقبول بالنتائج التي تتسم بالشفافية سواء كانت لصالحنا ام كانت لصالح شركائنا في العملية السياسية\". واللافت، ان اكثر الانتقادات حدّة جاء من الائتلاف الوطني العراقي الذي يجري محادثات جدية للاندماج مع دولة القانون، فالأول من المتوقع أن يفوز بما يتراوح بين 65 و70 مقعدا والثاني من الارجح انه سيحصل على 90 مقعدا شأنه شأن العراقيّة تقريبا ، وبفعل هذا الاندماج قد يتوافر لدولة القانون والائتلاف الوطني ما يقرب من 163 مقعدا لازما لتشكيل الحكومة. ويبقى التخوّف الاكبر من رفض ائتلاف دولة القانون للنتائج الانتخابيّة واقحام البلاد في دوامة المراوحة السياسية، في وقت تنذر النتائج المتقاربة بأسابيع من المفاوضات الصعبة وقد تكون مثيرة للانقسامات من أجل تشكيل حكومة جديدة فيما تحاول البلاد تعزيز مكاسبها الأمنية وإعادة بناء الاقتصاد الذي دمرته الحرب والعقوبات. تقرير تريسي شاكر زغيب

حبس الأنفاس يسبق إعلان نتائج الإنتخابات النيابيّة

أمن

سياسة

أمن

الأنفاس

إعلان

نتائج

الإنتخابات

النيابيّة

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

السيد مقتدى الصدر

القائمة العراقية

الائتلاف الوطني

المفوضية العليا

نوري المالكي

رئيس الوزراء

مقتدى الصدر