مفاوضات اندماج ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي تشارف على نهايتها

هل تصدق المعلومات التي تحدثت عن اعلان اندماج ائتلاف دولة القانون والوطني في ابعد حد يوم السبت المقبل ؟ وفي حال حصول الدمج فهل سيتم ذلك على حساب ترشيح شخصية اخرى غير رئيس الحكومة نوري المالكي الى رئاسة الحكومة بسبب رفض التيار الصدري المطلق لاعادة المالكي الى سدة السلطة التنفيذية ؟ في التفاصيل ، كشفت مصادر سياسية قريبة من دائرة المفاوضات الجارية بين ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي ان المفاوضات شارفت على نهايتها وان الـساعات الثماني والاربعين المقبلة ستشهد الاعلان الرسمي عن اندماج الائتلافين لتشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر التي ستأخذ على عاتقها تأليف الحكومة المقبلة. وقالت المصادر في تصريح خاص الى صحيفة الصباح ان الاعلان الرسمي لاندماج الائتلافين سيتم خلال اليومين المقبلين بعد التقارب الكبير بين الجانبين في مختلف القضايا التي تسهم بالاسراع باندماجهما مشيرة الى ان هذا الاعلان كان مقررا ان يتم في الساعة الواحدة من ظهر الثلثاء الا انه تم تأجيله بسبب دراسة بعض النقاط التي سيتضمنها الاعلان. ولفتت هذه المصادر الى ان اعلان اندماج الائتلافين سيتم في مؤتمر عام بحضور قيادات بارزة من الجانبين وسيشهد توقيع وثيقة تتضمن البرنامج المتفق عليه والاسس التي ستعتمد في المرحلة المقبلة والتي ستتيح تشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر التي تأخذ على عاتقها تسمية المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة مؤكدة ان الحوارات الخاصة بمسألة اندماج الائتلافين لم تتناول عرض اسماء محددة لرئاسة الوزراء. في المقابل ، لا يزال دولة القانون متمسك بترشيح المالكي لولاية ثانية وفق ما جدد المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون حاجم الحسني التاكيد في حديث الى موقع السومرية نيوز مشيرا إلى أن مسألة رئيس الحكومة المقبلة وآلية تشكيل الحكومة من المواضيع التي تحتاج إلى نقاش اكبر بعد تحالف الائتلافين . وبالنسبة لآلية اختيار مرشح لرئاسة الحكومة اوضح القيادي في دولة القانون عبد الهادي الحساني، ان كلا من الائتلافين المتحالفين سيرشح شخصياته ثم يصار إما للتصويت عليهم أو اختيارهم بالتوافق، وبعدها ينطلقان لدعوة الأطراف الاخرى ليكونوا جزءا من حكومة الشراكة الوطنية. وتوقع الحساني انضمام أطراف أخرى إلى التحالف المرتقب لتشكيل الحكومة التي ستضم جميع المكونات المشاركة في العملية السياسية ومن ضمنها ممثلو الأقليات. امام هذه الصورة لمستقبل التحالف بين دولة القانون والوطني التي قد تتضح معالمها في الساعات المقبلة يبقى الغموض يلف تحالف ائتلاف العراقية مع الاطراف الاخرى علما ان القيادي في قائمة التوافق إياد السامرائي اعلن ان القائمة العراقية هي الأقرب في التحالفات الجديدة بالنسبة للتوافق . الا ان انضمام التوافق الى العراقية لا يغير شيئا في المعادلة فيبقى الاخير بحاجة الى انضمام التحالف الكردستاني ليفرض نفسه بقوة لكن الاكراد لم يحسموا بعد موقفهم بشان الحكومة وفق ما اعلن القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان الذي اكد ان الوفد الكردي المفاوض الذي يمثل الكتل الفائزة بالانتخابات سيصل بغداد الاسبوع المقبل وسيجري لقاءات رسمية مع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة، وهو يترقب اعلان النتائج النهائية لمعرفة اذ ما كانت الاعتراضات تؤثر في النتائج النهائية من عدمه. امام هذا الواقع وفي حال ضمينا مقاعد ائتلاف دولة القانون التسعة والثمانين اضافة الى المقعدين التعويضيين الى مقاعد الائتلاف الوطني السبعين اضافة الى المقعدين التعويضين يصبح المجموع العام لمقاعد الائتلافين مئة وثلاثة وستين مقعدا . ووفق هذه المعادلة يصبح بامكان هذا التحالف تشكيل الحكومة. في المقابل اذا ضمينا مقاعد ائتلاف العراقية الواحد والتسعين اضافة الى المقعدين التعويضيين الى مقاعد جبهة التوافق الستة يصبح المجموع العام تسعة وتسعين مقعدا . ما يحتم على العراقية اقناع التحالف الكردي والقوى الباقية التحالف معه كي يوزان قوة تحالف الوطني العراقي ودولة القانون. وفي نهاية هذه القراءة التقريبية يتبين ان التحالف الكردستاني والقوى الاخرى غير المنضوية حتى الساعة باي تحالف تبقى هي بيضة القبان ويبقى قرار اعطاء الحكومة الثقة رهينة تحالفات اللحظة النهائية. تقرير لفرج الله عبجي