مقرب من المالكي: العراق مع سوريا وليس مع نظامها وسيناريو مصر لن يتكرر فيها

السومرية نيوز/ بغداد
أكد مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، الاثنين، أن العراق مع سوريا وليس مع النظام السوري يريد أن يحفظ سوريا والمنطقة من حريق قادم، وفيما رجح عدم تكرار سيناريو مصر وتونس في سوريا، أشار إلى وجود قوة كبيرة تتمثل بـ"إسرائيل وأميركا وعملاؤهما" دخلت على الربيع العربي لتدمر المنطقة.

وقال عزة الشابندر في حديث لبرنامج بين قوسين والذي سيبث مساء اليوم الاثنين على الفضائية السومرية، إن "هناك فرق في موقف العراق تجاه الحكومة السورية وسوريا"، مبينا أن "موقف القيادة في العراق يريد أن يحفظ سوريا والمنطقة من حريق قادم، كما أنه يريد التغيير والإصلاح".

وأضاف الشابندر وهو مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي أن "الوفد العراقي ذهب إلى الرئيس السوري بشار الأسد أربع مرات خلال شهرين ونقل رسائل تؤكد أهمية الإصلاح"، مشيرا إلى أن "حديث الوفد كان يؤكد أن العراق مع سوريا وليس مع النظام، وأنه مع الشعب السوري في مطالبه ويدعم الحكومة السورية في تنفيذ الإصلاح بوتيرة أسرع مما هو عليه الآن".

وأوضح الشابندر أن "العراق انطلق بتحركه من رؤيا ثابتة وهي أن النظام العربي كله فاسد والنظام السوري جزء من هذا النظام"، مؤكدا أن "الشارع العربي صاحب مطالب حقيقية ومشروعة وهو مظلوم من قبل حكوماته ولكن لا يكفي أن نقرأ ما يحدث أن الصراع بين نظام فاسد وشارع صاحب مطالب مشروعة لأن هناك بعدا ثالثا هو أقوى من النظام والشارع ويريد بهما أن يذهبا إلى الجحيم".

وأشار الشابندر إلى أن "الشارع ومشروعية مطالبه والنظام ومفاسده أعطى الفرصة لقوة دولية خارقة وقوية وكبرى بأن تدخل علينا بهذا الربيع لتدمر المنطقة"، مبينا أن هذه القوة هي "إسرائيل وأميركا وسلطة الشيطان في العالم وعملاؤهم في المنطقة".

وبيًن الشابندر أن "إسرائيل ليست بعيدة عن ما يحصل وهي في صلب الموضوع وتحرك أدواتها بشكل واضح في المنطقة، وإن كانت تبدو بعيدة فهي في قلب هذا المشروع"، مشيرا إلى أن "أدوات إسرائيل في المنطقة تتحرك لأجندة تخصها أحيانا ولكنها تلتقي في أن هذا الاجتياح يجب أن يحصل في المنطقة".  

وأكد الشابندر أن "التغيير في ليبيا واليمن ومصر سيبقى داخل حدوده وتأثيراته في الخارج ضئيلة ولكن التغيير في سوريا لن يلزم حدوده بل أن العراق ولبنان وحتى الخليج العربي سيتأثر"، مشددا على ضرورة "التعامل مع فرصة التغيير بطريقة أخرى".

وأوضح الشابندر أن "الوفد العراقي التقى بأطراف المعارضة في الداخل والخارج ووجد أن الخلاف بينهم أكثر من الاتفاق"، لافتا إلى أن "المعارضة متفقين على التغيير لكنهم مختلفين في وسيلة وآلية ونتائج التغيير".

ورجح الشابندر أن "سيناريو مصر وتونس لن يتكرر في سوريا وإذا تكرر فستكون المنطقة شريكة به من خلال دفعها نتائج الفوضى"، مبينا أن "العراق يريد حقن الدماء والحيلولة دون سقوط قطرة أخرى من دماء السوريين".

وأشار الشابندر إلى أن "الوفد العراقي بين للمعارضة السورية أن العراق ليس طرف لا على المستوى السياسي والاقتصادي والطائفي"، مبينا أن "مشروع العراق كان جزأين هو مساعدة سوريا وإقناعها في التوقيع على برتوكول الجامعة العربية والثاني أن يوجد طاولة يستطيع النظام والمعارضة التحاور حولها".

وأوضح الشابندر أن "الحكومة السورية مستعدة جدا للتفاهم وسبق المعارضة بتشخيص مواطن ومواقع الفساد والرئيس السوري أعلن أكثر من مرة أن تلك المطالب هي حقوق"، مؤكدا أن "الحكومة السورية استجابت كثيرا للعديد من المطالب العراقية وحاولنا الانفتاح على المعارضة السورية ليكون هناك توازن في التعامل والتجاوب،

وأكد الشابندر أن "حدود العراق مع سوريا شبه تجمدت ولم تعد فوهة نار على العراق ويعود لأسباب كثيرة ضمنها انشغال القيادة السورية بالوضع في البلاد".   

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أكد، في الخامس من كانون الثاني الحالي، أن العراق يرفض التدخل العسكري ضد سوريا، و أشار إلى وجود ترحيب وقبول من الحكومة والمعارضة السورية للمبادرة العراقية لحل القضية السورية، كما أبدى في (3 كانون الأول الماضي)، استعداد بغداد لاستقبال أطراف المعارضة السورية للتوصل إلى حلول تحقق مطالب الشعب السوري بعيداً عن العنف والحرب الأهلية، و جدد رفضه للعقوبات الاقتصادية على دمشق.

وأعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، في (8 كانون الأول 2011)، عن دعم العراق لمبادرة الجامعة العربية بشأن سوريا، معتبراً إياها الطريق الأفضل المؤدي إلى حل سياسي يحمي الشعب السوري.

وأعلنت وزارة الخارجية السورية، في 19 كانون الأول الماضي، عن توقيع بعثة المراقبين العرب ضمن مبادرة السلام العربية، مؤكدة أن الأمانة العامة للجامعة العربية وافقت على إدخال تعديلات على نص البروتوكول.

وكانت الجامعة قد قررت في (12 تشرين الثاني الماضي) تعليق عضوية سوريا حتى تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة، فضلاً عن سحب السفراء العرب من دمشق، في حين امتنع العراق عن التصويت على القرار وعارضه لبنان واليمن وسوريا، فيما وصفت الحكومة العراقية القرار بـ"غير المقبول والخطر جداً"، مؤكدة أن هذا الأمر لم يتخذ إزاء دول أخرى لديها أزمات أكبر، فيما اعتبرت أن العرب وراء تدويل قضاياهم في الأمم المتحدة.

يذكر أن سوريا تشهد منذ منتصف آذار الماضي حركة احتجاج تصدت لها قوات الأمن بعنف، وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة،  مطلع شهر كانون الثاني الحالي أن أكثر من 5000 شخص قتلوا منذ بدء الاحتجاجات ضد الرئيس السوري بشار الأسد في آذار 2011، فيما يقول مسؤولون سوريون إن 2000 من قوات الأمن قتلوا على يد "إرهابيين" مسلحين.