اكثر من 60 شركة امنية في العراق ومساع برلمانية لتقنين وجودها

كشف مسؤول عراقي، عن عدد الشركات الامنية المتواجدة في العراق وخاصة بمحافظات بغداد والبصرة واربيل والسليمانية، فيما اشار الى وجود مساع برلمانية لتقنين وجودها.

ونقلت صحيفة عربية عن المسؤول قوله انه "لا توجد إحصائية رسمية عن أعداد الشركات التي توفر الحماية للشركات المستثمرة والبعثات الدبلوماسية والشخصيات في العراق، غير أن الحديث يجري عن أنها أكثر من 60 شركة أجنبية، تتركز غالبيتها في بغداد والبصرة وأربيل والسليمانية".

واضاف ان "تحركات جديدة يقودها نواب وسياسيون تهدف إلى ضغط على الحكومة لتوضيح دور أنشطة الشركات الأمنية وعددها والمهام التي تضطلع بها، وأخيراً التقنين من وجودها إلى أقل عدد ممكن"، لافتا الى ان "قوى سياسية بدأت تضغط على الحكومة في ملفات عدة للحصول على مكاسب أخرى في باب من أبواب المساومة والابتزاز ضمن الصراع على الدرجات الخاصة الحالي بين القوى السياسية"، في إشارة إلى المناصب الحكومية التي يراد تسمية مسؤولين لها كوكلاء الوزراء والمديرين العامين ورؤساء الهيئات والسفراء والبعثات الدبلوماسية ومكاتب المفتشين والمستشارين، البالغ مجموعها أكثر من 5 آلاف منصب.

من جهته، افاد مصدر امني، بأن "العراق لا يمكنه الاستغناء عن تلك الشركات، فإخراجها يعني عزلة البلاد دبلوماسياً واستثمارياً".

واضاف ان "البعثات الدبلوماسية والشخصيات والشركات التي تستثمر في العراق ارتبطت بعقود عمل مع تلك الشركات، ما يعني أنّ أي محاولة لإخراج تلك الشركات هو إخراج للجهات المتعاقدة معها، وهذا لا يمكن، كونه خسارة كبيرة للعراق".

وأكد أن "الشركات تعمل بموافقات عراقية، وهي تخضع لمراقبتنا أمنياً، ولا يمكن التشكيك بها من دون دليل، فتحركاتها مرصودة ومحدودة".

ودخلت الشركات الأمنية الأجنبية إلى العراق عقب الاحتلال الأميركي عام 2003، حيث تورطت بعض تلك الشركات بجرائم قتل متعمد في البلاد، منها شركة "بلاك ووتر"، التي أدينت بجرائم ارتكبتها في العراق، بينما تحدثت تقارير عن عودة تلك الشركة إلى العمل في العراق مجدداً، مع وجود عشرات الشراكات المختلفة، التي تتولّى مهام توفير الحماية للبعثات والشركات المستثمرة في البلاد.