طلباني والمالكي يتفقان على تكثيف الاتصالات لتمرير الاتفاقية في البرلمان

المشاورات الداخلية بين الكتل السياسية تتواصل بهدف اقناع الجميع باهمية الموافقة على اتفاقية سحب القوات الاميركية من العراق . ويتولى الرئيس جلال طالباني ورئيس الحكومة نوري المالكي مهمة تامين الاجماع...

المشاورات الداخلية بين الكتل السياسية تتواصل بهدف اقناع الجميع باهمية الموافقة على اتفاقية سحب القوات الاميركية من العراق . ويتولى الرئيس جلال طالباني ورئيس الحكومة نوري المالكي مهمة تامين الاجماع الوطني اللازم لتحصين الاتفاق . فالزعيمان اتفقا في اجتماع عقداه مساء الاثنين على تكثيف الاتصالات لتمرير الاتفاقية في البرلمان وحشد جميع الطاقات عادين اياها \"ضمانة اكيدة\" لتحقيق السيادة الوطنية وحماية الاموال العراقية. وفي اطار مشابه، عقد اجتماع آخر في منزل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي جمع عددا من قادة وممثلي قوى برلمانية. وذكر مصدر لـ\"الصباح\" ان الهدف من الاجتماع هو الخروج برؤية موحدة للتعامل مع الاتفاق الامني، رافضا الكشف عن نتائج اللقاء، الذي وصفه بالمهم . وفي تطوّر لاحق، ناقش المالكي مستجدات اتفاقية سحب القوات مع وفدين من القائمة الوطنية العراقية وحزب الفضيلة الاسلامي، وخرج الاجتماع بحسب مصادر لـ\"الصباح\" باتفاق يقضي بتوحيد الموقف الوطني تجاه التصويت على الاتفاقية في البرلمان الاربعاء. وتزامنت هذه المساعي من قبل طالباني والمالكي والهاشمي مع معلومات كشفتها مصادر مطلعة لـ\"الصباح\" أيضا تفيد بأن مئة وسبعين نائبا اعطوا الضوء الاخضر لتمرير الاتفاقية عند التصويت عليها تحت قبة البرلمان . المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ اعتبر ان المسؤولين العراقيين واثقون من أن البرلمان سيصدر اتفاقا أمنيا يمهد الطريق لمغادرة القوات الأمريكية للعراق في حلول نهاية عام الفين واحد عشر ولكنهم يريدون أن تصدر الموافقة بإجماع كبير يشمل الأقلية السنية. ويحتاج مشروع الاتفاق لموافقة أغلبية بسيطة هي مئة وثمانية وثلاثون صوتا من أصل مئتين وخمسة وسبعين عضوا كي يصدر. ومن المرجح بالفعل أن يوافق مئة وستة وثلاثون عضوا في الائتلاف الحاكم . إلا أن الدباغ كشف لرويترز إنه ليس مطلوبا أن تصدر موافقة بهذا الشكل من دون غالبية السنة ولذلك تُبذل الجهود لإقناع جبهة التوافق كي توافق على مشروع الاتفاق. القيادي البارز في الائتلاف الموحد الشيخ جلال الدين الصغير كشف ل الصباح عن وجود توجه نحو اصلاحات سياسية جادة وفق الدستور وتوسيع اللجان الخماسية لتشمل قوى سياسية اخرى للمشاركة في حل الملفات العالقة . وفي وقت حذر الصغير من ان رفض اتفاقية سحب القوات الاميركية سيضع البلد امام مغامرة خطيرة لا تحمد عواقبها، اعلن ان الاتفاق الامني يحظى بقبول غالبية القوى السياسية التي تأمل بالحصول على تطمينات . و من جهة اخرى,حذر خبراء اقتصاديون من عواقب عدم التوقيع على الاتفاقية لكونها ستتسبب بضياع الاموال العراقية المودعة في البنوك الامريكية.

طلباني والمالكي يتفقان على تكثيف الاتصالات لتمرير الاتفاقية في البرلمان

أمن

سياسة

أمن

والمالكي

يتفقان

تكثيف

الاتصالات

لتمرير

الاتفاقية

البرلمان

جلال الدين الصغير

القائمة الوطنية

نوري المالكي

طارق الهاشمي

جلال طالباني

حزب الفضيلة

الائتلاف ال

علي الدباغ