مجلس محافظة بغداد يطالب بتشريع قانون لتشكيل ما يسمى بـ"مجلس العاصمة"

على غرار المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية يطالب مجلس محافظة بغداد بتشريع قانون لتشكيل ما يسمى بـ"مجلس العاصمة" الذي عزا البعض تشكيله لضرورات تنظيم العمل الخدمي في المحافظة: التباين في تعريف بغداد...

على غرار المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية يطالب مجلس محافظة بغداد بتشريع قانون لتشكيل ما يسمى بـ"مجلس العاصمة" الذي عزا البعض تشكيله لضرورات تنظيم العمل الخدمي في المحافظة: التباين في تعريف بغداد في بنود الدستور المختلفة دفع بحكومتها المحلية الى محاولة اصدار قانون ينظم حدودها الادارية وعمل الاجهزة الخدمية المسؤولة عنها، خاصة وان بعض الجهات في الحكومة ترى أن هناك قصورا في التشريع يستدعي وجود مثل هكذا قانون. محمد الربيعي / عضو مجلس محافظة بغداد: المشرع من وجهة نضرنه قصر في التوضيح حيث كال بغداد في حدودها الاداريه وبعدين كال بغداد في حدودها البلدية وراها كال بغداد لاتنظم الى أقليم وبعدين كال بغداد عاصمة أتحادية يعني هاي المكانات الي وضعت فيها كلمة بغداد في الدستور خل كل واحد يفسره بشكل أحنه حتى نوصل الى حصيلة نتأمل أن يكون التشريع متأني حتى نطلع بالاخير بخدمات واضحة اعضاء اخرون في المجلس اعربوا عن تخوفهم من ان يؤدي مقترح تشكيل مجلس يسمى بمجلس العاصمة الى تداخل في الصلاحيات بسبب وجود مجلسين داخل بغداد في آن واحد. صبار الساعدي / رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة بغداد: سيكون هنالك تداخل في الصلاحيات بسبب وجود مجلس محافظة بغداد ومجلس عاصمة بغداد لكن نأمل بأن نخرج برؤية واضحة حيث أمانة بغداد مسؤولة عن الخدمات ولدينا رؤية أخرى أن يكون مدير البلدية منتخب شأنه شأن المجلس لكي يحاسب من قبل الشعب ومع ان أمانة بغداد أكدت أنها مع تشريع هذا القانون الذي سيجعلها مسؤولة عن الرقعة الواقعة ضمن التصميم الاساسي من دون الضواحي اكد مجلس المحافظة انه يجب مناقشة دور الامانة الخدمي بالتفصيل في القانون الجديد. نجم عبد جويت / معاون مدير عام التصاميم في أمانة بغداد: لايوجد أي تضارب الامانة راح تكون ضمن الرقعة الجغرافية للتصميم الاساسي ويكون هنالك مجلس العاصمة والذراع التنفيذي له أمانة بغداد وخارج حدود البلدية تكون محافظة بغداد ومجلس محافظة بغداد وهذا سيكون لنا صلاحيات وفق القانون 21 رياض العضاب / نائب رئيس مجلس محافظة بغداد: الان ندرس هل أن أمانة بغداد سيكون لها مسؤولية أدارية وفنية وخدمية في قانون العاصمة الجديد أذا كانت كذلك يجب أن نغير من صلاحيات أمانة بغداد والقانون الذي تعمل فيه والتمويل الذي تحصل عليه والميزانية السنوية والتشغيلية القانون المرتقب سيؤسس في حال اقراره مجلسا يسمى بمجلس العاصمة ليصبح المجلس الرابع في بغداد سيكون مسؤولا عن مركزها وسيكتفي مجلس المحافظة بالاشراف على الضواحي، الأمر الذي شبهه مراقبون بالتوافقات السياسية الحالية التي أنتجت ما يسمى المجلس الوطني للسياسات العليا الذي لم يشرع بعد ويعول عل ان يكون الرئاسة الرابعة في العراق.

مجلس محافظة بغداد يطالب بتشريع قانون لتشكيل ما يسمى بـ"مجلس العاصمة"

أمن

سياسة

أمن

محافظة

بغداد

يطالب

بتشريع

قانون

لتشكيل

بـ"مجلس

العاصمة"

أبراج

على السومرية