مسودة قانون المجلس الوطني للسياسات العليا

حصلت "السومرية نيوز" على نسخة من مسودة قانون المجلس الوطني للسياسات العليا التي قدمت إلى الكتل السياسية ورئاسة الجمهورية تمهيدا لعرضها على البرلمان الأسبوع المقبل للتصويت عليها. وتنص المسودة على أن...

حصلت "السومرية نيوز" على نسخة من مسودة قانون المجلس الوطني للسياسات العليا التي قدمت إلى الكتل السياسية ورئاسة الجمهورية تمهيدا لعرضها على البرلمان الأسبوع المقبل للتصويت عليها. وتنص المسودة على أن تكون قرارات المجلس ملزمة في حال اتخذت بالإجماع، أما في حال في حالة عدم تحقق الإجماع في القضايا الإستراتيجية العليا تتخذ قرارات المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه وتكون في هذه الحالة ملزمة للسلطات المعنية أيضا. كما نصت مسودة القانون على أن تتخذ قرارات المجلس في الأمور الاعتيادية الأخرى غير الأمور الإستراتيجية العليا بالأكثرية المطلقة لعدد أعضائه، وفي حال تساوي الأصوات تكون الغلبة إلى الجانب الذي يكون فيه الرئيس، كما أعطت المسودة الحق للمجلس في متابعة حسن تنفيذ قراراته الملزمة. وعرفت المسودة المجلس الوطني للسياسات العليا بأنه مجلس يعمل وفق الدستور ويتألف من رئيسه ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس إقليم كردستان العراق، وان يكون له استقلال مالي وأداري حيث يعرض المرشح لرئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا على مجلس النواب لنيل ثقته بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ويزاول عمله بعد تأدية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب. وتشير المسودة إلى أن عمل المجلس ورئيسه وأعضائه يستمر لدورة واحدة بتشكيل الحكومة للدورة التي تلي تأسيس المجلس، ويجوز لمجلس النواب الجديد تمديد عمل المجلس لدورة ثانية بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب الجديد. وبحسب المسودة تتمثل أهداف هذا المجلس في المساهمة بحل العقد التي تعترض العملية السياسية في العراق ووضع الخطوط العامة للسياسات العليا العامة للدولة وكافة السلطة وتقديم التوصيات والمقترحات بشان التشريعات والقوانين وبشان إصلاح النظام القضائي. أما المجالات التي يعمل عليها المجلس فهي تسعة مجالات تتضمن السهر على ضمان الالتزام بالدستور ورسم السياسة الخارجية العامة ووضع الإستراتيجية الأمنية والعسكرية، ووضع السياسات العامة الاقتصادية والمالية والنقدية وسياسات الطاقة والاستثمار وتطوير وإصلاح النظام القضائي وتحقيق المصالحة الوطنية إضافة إلى وضع استراتيجيات تنظيم الخدمات البيئة والصحية، وحقوق الإنسان، والثقافة، والتنمية البشرية، والتربية والتعليم.