مشروع عفو عن مزوري الشهادات؟

لم ينتظر أكاديميون وقانونيون عراقيون تأكيد الانباء التي تحدثت عن عزم الحكومة تشريع قانون للعفو عن مزوري الشهادات الدراسية حتى طالبوها بايقاع عقوبات صارمة بحق المزورين مهما كانت مواقعهم في الدولة،...

لم ينتظر أكاديميون وقانونيون عراقيون تأكيد الانباء التي تحدثت عن عزم الحكومة تشريع قانون للعفو عن مزوري الشهادات الدراسية حتى طالبوها بايقاع عقوبات صارمة بحق المزورين مهما كانت مواقعهم في الدولة، معتبرين أن الانفلات الامني والمحسوبيات السياسية مكنت الكثيرين من أصحاب الشهادات المزورة من التغلغل الى مناصب ادارية وحكومية رفيعة المستوى. د.غسان حسين / مدير مركز البحوث في جامعة بغداد / بعد عام الفين وثلاثة كثر عدد المزورين لغايات متعددة لتبوأ مناصب حكومية او للتعيين او اكمال الدراسة يجب ان يكون هنالك سستم عمل متكامل في مدخلات العمل ومخرجاتها للوصول الى الية ضبط عمليات التزوير اعتقد ان العفو عن المزورين شيء خطير ولا يجب ان يعفى المزورين لان التزوير جريمة والجريمة يعاقب عليها القانون وبلا شك هذا يسئ الى سمعة العراق. قانونيون لم يكتفوا بالمطالبة بالقصاص من مزوري الشهادات بل اعتبروا أن عزم الحكومة تشريع قانون للعفو عن مزوري الشهادات الدراسية، إنما ياتي من اجل حماية اصحاب المناصب العليا الذين وصلوا خلال السنوات السابقة. زينب ثامر / قانونية / ابين عدم اقتناعي بهذا المشروع من الناحية القانونية ليس من ناحية صياغة القانون او الاجراءات لكن بنتائج هذا القانون على المجتمع على امتداد السنوات السابقة من هم اللي استفادو من التزوير الوثائق الدراسية على وجه الخصوص اكثر المستفيدين كانوا اصحاب المناصب وبلغ عدد الشهادات المزورة التي ضبتها وزارة التربية وجامعة بغداد في العام 2010 إلى أكثر من ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين شهادة، ويرى محللون سياسيون ان امكانية تشريع قانون العفو من عدمه تعتمد على التوافقات السياسية بين الاطراف النافذة التي ستحدد موقفها بحسب الفائدة التي يقدمها القانون لها. د.منتصر العيداني / محلل سياسي / التوافق قد يعلوا على الاطر الدستورية والقانونية ولكنه المعيار الذي يجب ان يلتزم به الاعراف السياسية الناشئة عن هذا التوافق في مشروع هذا القانون اعتقد يجب ان يتخذ اطارا موازيا للفهم القانوني لا نقول اطارا قانونيا صرفا من الضروري في بحث تشريع مثل هكذا قانون هو ان نفصل اولا ان المسؤولين الكبار يختلفون عن الحالات العشوائية التي قد تكون او بين صغار الموظفين اللي قد تظطرهم ضروف معينة يستحقون العقوبة لكن ليس مثل عقوبة المسؤول الكبير . اذن فقانون العفو في حالة اقراره سياتي للحفاظ على مصالح البعض ممن اوصلتهم الشهادات المزورة الى اماكن تنفيذية رفيعة. وقد شهد العراق موجة من التزوير في الوثائق والشهادات ما بعد عام الفين وثلاثة نتيجة الفوضى وغياب القوانين والتشريعات كانت اخطرها تلك حالات التزوير لشهادات عدد من السياسيين الذين تبوءوا على اثرها مناصب عليا في الدولة العراقية. للمزيد من التفاصيل، شاهد الفيديو الخاص بهذا التقرير

مشروع عفو عن مزوري الشهادات؟

أمن

سياسة

أمن

مزوري

الشهادات؟

الدولة العراقية

الدولة العراق

وزارة التربية

قانون العفو

جامعة بغداد

مدير مركز

العيداني

العراق