مخصصات نواب الرئيس العراقي محط جدل

مصادقة مجلس النواب على قانون نواب رئيس الجمهورية لم ينه الجدل بخصوص هؤلاء النواب، فتحديد مخصصات نواب الرئيس بعد حذف المادة الخاصة بها أثار جدلا آخر بين من يمتلك الصلاحيات بتحديد تلك المخصصات. ففي...

مصادقة مجلس النواب على قانون نواب رئيس الجمهورية لم ينه الجدل بخصوص هؤلاء النواب، فتحديد مخصصات نواب الرئيس بعد حذف المادة الخاصة بها أثار جدلا آخر بين من يمتلك الصلاحيات بتحديد تلك المخصصات. ففي الوقت الذي يؤكد فيه الكرد أنها من حق رئيس الجمهورية يبين التحالف الوطني أن اللجنة القانونية البرلمانية احالت الموضوع الى وزارة المالية متوقعا ان تكون مخصصاتهم مشابها لنواب رئيس الوزراء. حسين الصافي / نائب عن التحالف الوطني : اللجنة القانونية احالت الموضوع الى وزارة المالية من اجل تحديد رواتب نواب رئيس الجمهورية ولربما يكون وفقا لما جرى فيه العمل في مجلس الوزارء. محما خليل / نائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية : رئيس الجمهورية يقدم مقترح الى وزارة المالية لتحديد رواتب نواب رئيس الجمهورية. صلاحيات نقض القوانين المقرة من مجلس النواب او تمريرها التي تبدو أنها ستكون هذه المرة يبد رئيس الجمهورية دون نوابه، دفعت بعض النواب إلى التساؤل عن جدوى اختيار ثلاثة نواب للرئيس مسلمين بان مناصبهم ستكون برتكولية ولصرف الأموال. حسين الصافي / نائب عن التحالف الوطني: ليس لنواب رئيس الجمهورية اي صلاحية سوى الصلاحية التي يمنحها لهم رئيس الجمهورية.. حق النقض من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية. جمال البطيخ / نائب عن القائمة العراقية: والله بيني وبينك نائب رئيس الجمهورية موظف كاعد على الكرسي يصير راس الشهر يستلم راتب ماله البعد الآخر من الجدل الذي يدور بشأن نواب الرئيس وخاصة بعد تسريبات أشارت إلى رفض الطالباني لترشيح القيادي في حزب الدعوى خضير الخزاعي كنائب ثالث له، جعلت التركمان يتمسكون بمطالبتهم بالمنصب التي كانوا أصروا عليها في فترة مفاوضات تشكيل الحكومة. عباس البياتي / نائب في التحالف الوطني عن المكون التركماني: لازال التركمان ياملون ان يكون احد مناصب رئيس الجمهورية منهم وهذا استحقاق نوعي.. ندعو الكتل السياسية الكبيرة على ضرورة اشعار التركمان بهويتهم واهميتهم. تخصيص ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية جاء استكمالا لسياسة ارضاء المكونات في التشكيلة الحكومية وفقا لما يراه مراقبون، وسط قلق البعض من النواب والمراقيبن من ان يكون هذا الترهل سنة يقتدى بها في الحكومات المقبلة.

مخصصات نواب الرئيس العراقي محط جدل

أمن

سياسة

أمن

الرئيس

العراقي

اللجنة القانونية البرلمانية

القائمة العراقية

اللجنة القانونية

التحالف الوطني

وزارة المالية

عباس البياتي

خضير الخزاعي

رئيس الوزراء