حرب البيانات تستعر من جديد بين بغداد وأربيل

غداة اعلان حكومة إقليم كردستان رسميا قبل يومين عن موقفها حيال سلسلة من القضايا الخلافية مع الحكومة المركزية بما فيها قضية مجالس الاسناد التي تصر حكومة نوري المالكي على تشكيلها في المحافظات الوسطى...

غداة اعلان حكومة إقليم كردستان رسميا قبل يومين عن موقفها حيال سلسلة من القضايا الخلافية مع الحكومة المركزية بما فيها قضية مجالس الاسناد التي تصر حكومة نوري المالكي على تشكيلها في المحافظات الوسطى والشمالية، باعتبارها جزءا من هيكلية القوى الأمنية في البلاد، يبدو ان ما يمكن وصفها بحرب البيانات استعرت من جديد بين بغداد وأربيل، لا سيما بعدما تعهدت الحكومة المركزية من جانبها بإصدار بيان يتضمن ردودا على ما ورد في بيان حكومة إقليم كردستان. وفي أول رد فعل من جانب رئاسة الاقليم قال فؤاد حسين رئيس ديوان الرئاسة ان التكهن بما سيحمله بيان الحكومة المركزية المرتقب من مواقف أمر قد يكون عسيرا نوعا ما، مؤكدا ان بيان الاقليم حمل اجابات شافية ومقنعة كان يبحث عنها المالكي لكل التساؤلات المتعلقة بشرعية ودستورية تشكيل مجالس الاسناد من عدمها. واذ نوّه حسين باهمية ان يجري هذا النقاش المحتدم امام الملأ وعلى مرآى من وسائل الاعلام وفي اطار الاحتكام الى الدستور والقانون، خلافا لما كان يجري سابقا اثناء الاجتماعات المغلقة بين الجانبين، الا انه شدد على ان المعضلة تكمن في اعتبار المالكي الدستور العراقي جزءا من المشكلة لا أساسا للحلول. حسين اوضح ايضا ان أصل المشكلة بالنسبة لإقليم كردستان يكمن في محاولة اظهاره مناهضا لرؤساء العشائر العراقية ودورهم في المجتمع خلافا للواقع تماما، معتبرا ان اصرار المالكي على تشكيل مجالس الاسناد، قائم على أساس فاشل، لان تلك المجالس كانت للتحول في حال تشكلها الى مصدر لإثارة الفتنة والشغب في عموم كردستان. وشدد حسين على ان الاقليم ليس معارضا لدور العشائر في المجتمع، لكنه يرفض اعتبار تلك المجالس جزءا من هرم الدولة العراقية، وهو ما عارضه ايضا مجلس رئاسة الجمهورية. وفيما يتعلق بالتصريحات الاخيرة لوزير النفط حسين الشهرستاني بخصوص شرعية وقانونية العقود النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم مع الشركات الاجنبية، اكد حسين ان مواقف حكومة الاقليم واضحة جدا وقد تم التأكيد عليها مرارا، ويبقى ان يستند الطرف الاخر الى الدستور لإثبات عدم شرعية هذه العقود. رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان، اعتبر ان هذه المشاكل والمعضلات العالقة لها صلة مباشرة بالدستور العراقي وبالفكر والرؤية السياسية للعراق ومستقبله، وهي مرتبطة بمدى توجه العراق نحو إقامة حكم مركزي شمولي متصلب يلغي الفيدرالية ويهضم حقوق شعب كردستان، مؤكدا ان الفيصل في حسم هذه القضايا الخلافية هو الدستور والشعب الذي صوت له ومؤسسات الدولة.

حرب البيانات تستعر من جديد بين بغداد وأربيل

أمن

سياسة

أمن

البيانات

تستعر

بغداد

وأربيل

الحكومة المركزية

حسين الشهرستاني

الدولة العراقية

إقليم كردستان

الدولة العراق

اقليم كردستان

نوري المالكي

الشهرستاني