اعتراضات كردية على مشروع قانون الموزانة العامة

ما ان بدأ مجلس النواب بقراءة مشروع موازنة العام الحالي في جلسة، الاحد، حتى اثيرت الاعتراضات من قبل التحالف الكردستاني بشان بعض الفقرات الواردة فيها لاسيما تلك التي تلزم الاقليم بتصدير مئة وخمسين الف...

ما ان بدأ مجلس النواب بقراءة مشروع موازنة العام الحالي في جلسة، الاحد، حتى اثيرت الاعتراضات من قبل التحالف الكردستاني بشان بعض الفقرات الواردة فيها لاسيما تلك التي تلزم الاقليم بتصدير مئة وخمسين الف برميل من النفط يوميا، والتي اعتبرها مخالفة للدستور وتستهدف حقوق الشعب الكردي. التحالف الكردستاني اشار الى ان حصة الاقليم الواردة في الموازنة لا تتجاوز اثني عشر بالمئة على خلاف الحصة المنصوص عليها والبالغة سبعة عشرة بالمئة متهما وزارة المالية ومجلس الوزراء بعدم الالتزام بالدستور فيما يخص اعداد الموازنة الذي قال الكرد إنه لم يكن لهم دور فيه. الاعتراض على فقرات الموازنة لم يقتصر على الكرد بل كان لنواب العراقية راي في بعض بنودها، لا سيما تلك التي تقضي بمنح المحافظات المنتجة للنفط حصة تميزها عن المحافظات الاخرى. وعلى من التحفظات السياسية والانتقادات التي وجهت من قبل خبراء الاقتصاد لموزانة العام 2011 التي وصفت بأنها الأكبر في تاريخ العراق فإن الحكومة لا تبدو عازمة على تعديلها مجددا خاصة وأنها أعادت نسخة معدلة من مشروع الموازنة مع إضافة طفيفة بلغت أكثر من مائتي مليار دينار خصصة كنفقات للقمة العربية في بغداد

اعتراضات كردية على مشروع قانون الموزانة العامة

أمن

سياسة

أمن

كردية

مشروع

قانون

الموزانة

العامة

التحالف الكردستاني

وزارة المالية

مجلس الوزراء

مجلس النواب

مشروع قانون

مجلس الو

كردستان

مجلس ال