الخلاف المرير بين حكومة نوري المالكي وحكومة نيجرفان برازني لايزال بعيدا عن الحل

يبدو ان مسلسل العقود النفطية بين اقليم كردستان والمركز يأبى ان ينتهي وأن الخلاف المرير بين حكومة نوري المالكي وحكومة نيجرفان برازني لايزال بعيدا عن الحل. فقد جدد وزير النفط حسين الشهرستاني الجمعة...

يبدو ان مسلسل العقود النفطية بين اقليم كردستان والمركز يأبى ان ينتهي وأن الخلاف المرير بين حكومة نوري المالكي وحكومة نيجرفان برازني لايزال بعيدا عن الحل. فقد جدد وزير النفط حسين الشهرستاني الجمعة استنكاره للعقود النفطية التي وقعتها حكومة اربيل مع الشركات الاجنبية واصفا اياها بأنها مخالفة للقانون.وقال الشهرستاني على هامش مؤتمر حول الطاقة في بغداد إن الحكومة المركزية تجري محادثات جادة مع الحكومة الكردية في خصوص عدة مسائل،لكن الموقف الاساسي في شأن العقود لم يتغير،من حيث اعتبارها لا تتفق مع القانون العراقي.وأضاف الشهرستاني إنه عندما يتم تعديل العقود الكردية بشكل يجعلها مقبولة ومعترفا بها من قبل الحكومة المركزية فسيمكن حينها تصدير النفط،مشيرا الى أن وزارة النفط تبذل قصارى جهدها لزيادة الانتاج بأسرع ما يمكن. تصريحات الشهرستاني تشكل أحدث علامة على أن حكومة نوري المالكي والمسؤولين في اربيل يرفضون التراجع عن مواقفهم اذ يتنافس الطرفان للسيطرة على موارد نفطية كبيرة في الاقليم. من جهته قلل النائب عن كتلة التحالف الكردستاني محمود عثمان من شأن الخلاف بين بغداد واربيل حول الاستثمارات النفطية الأجنبية في الإقليم،معربا عن اعتقاده بأن الأزمة،كما سماها،في طريقها إلى الحل،ومشيرا إلى أن اللجان المشتركة تواصل عملها رغم التصعيد الإعلامي لحل المشاكل الخلافية. وكان من الممكن التوصل الى حل في نهاية الشهر الماضي عندما أعلنت وزارة النفط التوصل إلى اتفاق مبدئي يسمح بتصديرمئة ألف برميل يوميا من حقل نفط طاوقي الكردستاني حيث تملك شركة نرويجية حق الامتياز، لكن الخلاف تفجرمجددا بعد اكتشاف حقل نفط طاق طاق الذي من شأنه أن يرفع الصادرات النفطية الكردية إلى تركيا إلى مئتين وخمسين ألف برميل يوميا مع نهاية العام الفين وتسعة.

الخلاف المرير بين حكومة نوري المالكي وحكومة نيجرفان برازني لايزال بعيدا عن الحل

أمن

سياسة

أمن

المرير

حكومة

المالكي

وحكومة

نيجرفان

برازني

لايزال

بعيدا

التحالف الكردستاني

الحكومة المركزية

حسين الشهرستاني

القانون العراقي

اقليم كردستان

نوري المالكي

قانون العراق

محمود عثمان