جدل بين الاوساط السياسية والقانونية حول قانون الاحزاب

تواجه مسودة قانون الاحزاب التي وصلت الى البرلمان قبل قراءتها الاولى انتقادات واسعة ومحاولات اوسع لادخال تعديلات على بعض فقراتها والغاء البعض الاخر. إذا يرى خبراء قانون وناشطون أن المسودة التي يعول...

تواجه مسودة قانون الاحزاب التي وصلت الى البرلمان قبل قراءتها الاولى انتقادات واسعة ومحاولات اوسع لادخال تعديلات على بعض فقراتها والغاء البعض الاخر. إذا يرى خبراء قانون وناشطون أن المسودة التي يعول عليها لتنظيم العمل الحزبي ومراقبة تمويل الاحزاب واليات مشاركتها في الانتخابات ستضيق من حرية تشكيل الاحزاب المكفولة دستوريا. عادل اللامي / الرئيس الاسبق لمفوضية الانتخابات " قانون مليء بالالغام والشروط التي تقيد المواطنين لتشكيل الاحزاب والانتماء اليها ، وهو حق نصت عليه الدساتير والمواثيق الدولية ، لكي يجير لصالح الاحزاب الكبيرة القابضة على السلطة" رائد فهمي / عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي " مبدأ الافراط في تحديد الانظمة الداخلية والافراط في العقوبات والتعقيدات في الية التسجيل كلها وسائل يمكن ان تستخدم لعرقلة نشاط الاحزاب ، فينبغي ان تقلص كل هذه التفاصيل " وفي الوقت الذي يعني فيه التوجه إلى إقرار القانون إجماعا عليه يرى سياسيون وقانونيون أن الحساسية تجاه القانون إضافة إلى وضع السلطة التنفيذية وصية عليه أمور قد تعطل تمريره لبعض الوقت حتى وان تم تعديله، داعين إلى ضرورة تشكيل هيئة مستقلة لتكون وصية على تطبيق هذا القانون فائزة العبيدي / عضو مجلس النواب العراقي " هذه الاحزاب تصب في مجلس الوزراء ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية ، اذن هذه الاحزاب تمثل القيادة العليا للبلد من سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية، فيجب ان يكون المسؤول عن اداء تلك الاحزاب هو القضاء الاعلى " القاضي / هادي عزيز " طموحنا هو ان تستبدل هذه المحكمة بهيئة مستقلة ، كأن تكون المفوضية المستقلة للانتخابات" وكان قانون الاحزاب قد قدم في العام 2006 كمشروع بشكل يختلف عن شكله الحالي لكنه اهمل لاسباب غامضة ثم اعيد تقديمه بصيغة اخرى بعد عام فتمت مناقشته في اللجنة القانونية بمجلس النواب من دون ان يطرح للقراءة او التصويت حتى تم تقديمه مجددا بالصورة الحالية.

جدل بين الاوساط السياسية والقانونية حول قانون الاحزاب

أمن

سياسة

أمن

الاوساط

السياسية

والقانونية

قانون

الاحزاب

مجلس النواب العراقي

اللجنة القانونية

السلطة التنفيذية

القيادة العليا

المكتب السياسي

مجلس الوزراء

لجنة القانون

مجلس النواب