النجيفي: إذا فشلت الحكومة في مهلة المئة يوم سيكون هناك طلبا بإعادة الانتخابات

أكد رئيس مجلس النواب العراقي، الاثنين، أنه إذا فشلت الحكومة في مهلة المائة يوم سيكون هناك طلب بإعادة الانتخابات، داعيا الحكومة إما أن تكون قادرة على النجاح أو تترك المجال لآخرين قادرين على إدارة البلاد. وقال أسامة النجيفي خلال مؤتمر صحافي عقد في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الحكومة الآن أمام امتحان وهي ملتزمة بـ100 يوم مضى منها نصف المدة لتحسين الخدمات في البلاد، وأن مجلس النواب يتابع الحكومة وبرنامجها الذي بموجبه حصلت على ثقة البرلمان". وأشار النجيفي إلى أنه "في حال نجاح الحكومة وتجاوز المشاكل الصعبة التي يمر بها البلد فبالتأكيد سنتعاون جميعا في استمرار الحكومة وفي بقاء الشركاء إلى أن ننجز الواجبات"، مستدركا بالقول "إذا فشلت الحكومة في تقديم ما يلزم من حقوق الناس والملفات الخدمية والعاطلين عن العمل والموضوع الأمني والعلاقات الخارجية والكثير من الملفات التي عليها علامات استفهام فبالتأكيد هذه الشراكة لن تستمر طويلا، وسيكون هناك طلب بإعادة الانتخابات". وأمهل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في 27 من شباط الماضي، الوزارات وإدارات المحافظات مائة يوم لتقييم عملها ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها، مؤكدا أن الوزارات ستشهد تغييرات كبيرة وفق نتائج التقييم، فيما تعهد بفتح تحقيق في الانتهاكات التي شهدتها التظاهرات وتلبية مطالب المتظاهرين بأسرع وقت ممكن. وأضاف النجيفي أن "هذا القرار لم يتخذ ولا زلنا نتعاون نحن والحكومة والأطراف السياسية لحل المشاكل والخروج من الأزمة، ولكن حق الشعب مقدس ومصالح الشعب هي العليا والحكومات تأتي وتذهب"، مستدركا يحب أن "نكون واضحين فأما أن نكون قادرين على النجاح أو أن يكون شيء آخر بإعادة الانتخابات ووصول أناس آخرين قادرين على إدارة البلاد". وتابع النجيفي أن "المائة يوم هي التزام حكومي وستسأل الحكومة بعد انتهاءها وعن ما أنجزت وما قدمت خصوصا بما يتعلق بمطالب المتظاهرين"، لافتا إلى أن "هناك لجنة برلمانية متخصصة جمعت كل طلبات المتظاهرين وبوبتها وكتبت للحكومة المركزية بها والى الحكومات المحلية في المحافظات". وأوضح أنه "بعد انتهاء المدة سيكون لدينا استضافات وشرح للانتقالة التي تعهدت بها الحكومة وبعدها سيكون الكلام واضح في كل الاتجاهات". وتظاهر العشرات من أهالي بغداد، الجمعة الماضي، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للمطالبة برحيل رئيس الوزراء نوري المالكي وإطلاق سراح المعتقلين. وتعد هذه التظاهرة الأولى من نوعها من حيث المطالبة برحيل رئيس الحكومة على الرغم من أن البلاد تشهد منذ الـ25 من شباط الماضي، تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، وشهدت تلك التظاهرات تضييقاً من قبل الأجهزة الأمنية وفرض حظر للتجول لمنع وصول المتظاهرين كما شهدت إطلاق نار من قبل الأجهزة الأمنية مما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين. وتعيش البلاد في الوقت الحالي أزمة سياسية تتمثل بعدم اكتمال تشكيل الحكومة وبقاء الوزارات الأمنية شاغرة، كما تشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الأخرى منذ شهر آذار المنصرم تصعيداً بأعمال العنف التي أودت بحياة العشرات بينهم عدد من الضباط ومسؤولين حكوميون. يذكر أن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي هدد، بسحب الثقة من الحكومة الحالية وإسقاطها ما لم تلب مطالب المواطنين، فضلاً عن سحب الثقة من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة 75% من البرامج الموضوعة لوزارته، الأمر الذي عده ائتلاف دولة القانون محاولة من النجيفي لرسم دور له أكبر من دوره الحقيقي.