ميسان تعيش حالة من الانذار القصوى!

عقب حادثتي الاغتيال ميسان تعيش حالة من الانذار القصوى تزامنا مع انطلاق عمليات امنية لفرض القانون ونزع السلاح.

عقب توجيه رئيس الوزراء تتوافد القيادات الامنية على محافظة ميسان لمتابعة سير التحقيقات الجارية بشأن اغتيال القاضي احمد فيصل،،في وقت وعدت فيه الجهات الامنية المختصة بالكشف عن الجناة باسرع وقت ممكن.

حالة من الانذار القصوى تعيشها ميسان تزامنا مع انطلاق عمليات لفرض القانون ونزع السلاح في المحافظة. كل هذا جاء عقب حادثة اغتيال القاضي احمد فصيل، المختص بقضايا المخدرات بمحكمة استئناف ميسان، بعد أن تلقى خمسة عشر رصاصة من مسلحين مجهولين امام مبنى كاتب العدل وسط المدينة، لينطلق بعدها الشجب والاستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي الذي حمل القوات الامنية مسؤولية الامر، مادفع بالقيادات العليا ابرزها رئاسة الوزراء للتوجيه بشكل عاجل بالتحقيق في عمليتي الاغتيال اللتين استهدفتا مؤخرا القاضي والضابط بوزارة الداخلية حسام العلياوي، فضلا عن جرائم تجارة المخدرات وبعض النزاعات العشائرية المسلحة.

وتزامنا مع تلك التوجيهات وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي امس الاحد الى محافظة ميسان على رأس وفد امني رفيع لتكشف مصادر بان الزيارة جاءت للاطلاع والاشراف بشكل شخصي على سير التحقيق بالخروقات، لتليها اليوم زيارة لرئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان للمحافظة، والتوجه لمجلس العزاء المقام في دار القاضي ، ليعدهم بعدها بملاحقة الجاني الذي ارتكب تلك الجريمة النكراء ، مبديا دعمه للكامل للعائلة بتلبية متطلبات الحياة.

وشهدت المحافظة صباح اليوم احتجاجا نظمه محامون وحقوقيون داخل مبنى محكمة استئناف ميسان ، يطالبون فيه بالكشف عن الجناة ومحاسبتهم وتشكيل قيادة عمليات بالمحافظة لفرض القانون والحد من الخروقات الامنية المتكررة.