ارتفاع معدل الجريمة والاغتيالات وانخفاض معدلات اعتقال المنفذين

ثلاثة او اثنان في سيارة يمكنها المسير بسرعة.. وسلاح مجهز بكاتم صوت.. مع بعض المهارة في القيادة.. هي كل ما يلزمك لتصبح قاتلا محترفا في البلاد.. فالناس باتوا يشعرون بالرعب لمجرد انك توقفت بالقرب منهم....

ثلاثة او اثنان في سيارة يمكنها المسير بسرعة.. وسلاح مجهز بكاتم صوت.. مع بعض المهارة في القيادة.. هي كل ما يلزمك لتصبح قاتلا محترفا في البلاد.. فالناس باتوا يشعرون بالرعب لمجرد انك توقفت بالقرب منهم. خاصة وان سمعتك هذه الايام في تنام يحققه لك ارتفاع معدلات الجريمة والاغتيالات وانخفاض معدلات اعتقال المنفذين. د. احمد الشريفي / محلل امني كثير من الشخصيات اللي ديتم اغتيالها تغتال كعنوان انه هو موظف في الدولة واستاذ جامعي او ظابط في الجيش لم يكن هو مستهدف كشخص وانما المستهدف هو العنوان. وبالنسبة للمواطن فان السياسيين والمسؤولين هم سبب كل ما يجري. وهم ايضا المستهدفون به. وربما هذه الحقيقة تمثل راحة ولو بسيط لهم. مواطن الكتل السياسية هي اللي تؤدي الى هذا التناحر والى ابعاد بعض الشخصيات اللي تكون على حد علمي انه شخصيات متوجهة شخصيات تتفهم ذات فكرة سياسية تؤدي الى انتباه الجانب الاخر والى زيادة الكفة وارتفاعها مما يؤدي الى اغتيال هذه الشخصيات. مواطن هي بيناتهم شتريد تسوي لواء وية عميد وعميد وية لواء وكابه بيناتهم وواكع بيها الفقير والا كاتم الصوت منو دخله للعراق ايران وغير ايران. مواطن هو اكيد شي ياثر بس مادام هو حاليا ماواصل المواطن بس بيناتهم فمو فد شي بالنسبة النه. مراقبون رأيهم كان مشابها تقريبا فالصراع المستمر الذي نتج عنه الفشل في التوصل الى صيغ حسم تسمية الوزارات الامنية كان سببا رئيسيا في انهيار الامن. د. احمد الشريفي / محلل امني هو الاتفاق على اسماء وعناوين مرشحي الوزارات الامنية هو يعطي ايحاء ان الوضع السياسي تم تسويته وتم الاتفاق سياسيا بين المكونات السياسية هي الغاية م وان يكون هنالك وزير للداخلية او وزير للدفاع ولكن بمجرد ان يتم الاتفاق على اسماء الوزارات اذن تمت تسوية المسالة سياسيا وبالتالي سوف يستقر الوضع الامني. عشرات الضباط الكبار والمتوسطي الرتبة.. ومئات الاساتذة ..والكثير من الصحفيين والمحامين والاطباء.. وأخيرا العديد من القضاة الذين بلغت أعدادهم منذ بداية العام الحالي بحسب إحصائيات غير رسمية أكثر من أربعين قاضيا في وقت لم يتجاوز فيه عدد ضحايا العنف من القضاة منذ العام 2003 وحتى الشهر الثالث من العام 2010 الواحد والاربعين قاضيا بحسب إحصائية مجلس القضاء الاعلى.

ارتفاع معدل الجريمة والاغتيالات وانخفاض معدلات اعتقال المنفذين

أمن

سياسة

أمن

الجريمة

والاغتيالات

وانخفاض

معدلات

اعتقال

المنفذين

احمد الشريفي

مجلس القضاء

مجلس ال

إحصائية

الشريفي

ايران

عدلات

اللي