المالكي يدعو وزراءه إلى تقديم تقارير عن الإنجازات والمعوقات خلال المائة يوم

دعا رئيس الوزراء نوري المالكي، الأربعاء، وزراءه إلى المباشرة بتقديم تقارير مفصلة عن إنجازاتهم والمعوقات التي اعترضت عمل وزاراتهم خلال فترة المئة يوم لتوضع ضمن جدول تحفيز وتفعيل عمل الحكومة بعد انقضاء الفترة، ولفت إلى أنه سيقدم رؤيته بشأن تلك التقارير لمجلس الوزراء، مطالبا في سياق آخر الوزراء بفتح المجال أمام المواطنين للتعيين في دوائر الدولة بشكل متساو وعدم التحزب بذلك. وقال المالكي خلال اجتماع لمجلس الوزراء إن "المائة يوم التي نقترب من نهايتها نفهمها ويفهمها الجميع على أنها عملية تحفيز لتفعيل الإصلاحات التي أقرها المجلس"، مؤكداً أن "المائة يوم لن تكون مهمة الوزير لوحده ولا مجلس الوزراء وإنما مهمة الدولة بتشكيلاتها ومؤسساتها كافة، متضافرة جهودها في السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية بشقيها في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء". وأضاف المالكي أن "المائة يوم فرصة أردنا العمل بها كما تم الاتفاق عليها"، مشيراً إلى "وجود خطوات ومتابعة جادة وحثيثة من قبل الوزراء واللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء لتفعيل العمل وإيجاد مؤشرات حقيقية علمية على أن الوزارة قادرة على الاستمرار بهذه الإصلاحات وتحقيقها". وبين رئيس الوزراء أن "هذه الإصلاحات تشمل الجانب الإداري في الوزارة المتعلق بإعادة الهيكلة وإنجاز الإصلاحات والمناقلة بين المديرين العامين أو حتى الوكلاء إذا كان هناك ما يقتضي، وبقية الفقرات الواردة في عملية الإصلاحات، فضلاً عن الأمور التنفيذية التي يمكن أن تقع خلال المائة يوم أو التي تحتاج إلى فترات طويلة"، معتبراً أنه "قد لا يتم إنجاز جميع تلك الإصلاحات خلال عمر الحكومة الحالية بشكلها النهائي". ولفت المالكي إلى "وجود مؤشرات علمية على أن المسار الذي تعمل وفقه الوزارة بقيادة الوزير قادر على تحقيق الجداول الزمنية المحددة ضمن السياقات"، مستدركاً بالقول إن "المواطن قد يقع ضحية بعض محاولات التشويش على فكرة المائة يوم وجعلها في غير سياقها الطبيعي الموضوع لها، والتي تكشف عن مؤشرات نجاح الحكومة ونجاح الوزير ونجاح الوزارة وحتى نجاح أركان الوزارة". وذكر المالكي أن "بعض الوكلاء أو المديرين العامين لم يكونوا بمستوى النهوض مع الوزير لإنجاح عمل الوزارة، وهذه القضية أكبر وأوسع وأعمق مما يتصورها البعض على أنها قضية إنجاز"، معتبراً أن "هذا الأمر يتطلب إعادة دراسة وتقييم كل مؤسسات الدولة ووزارتها داخل الوزارة والحكومة والدولة بشكل عام". وشدد المالكي على "حاجة مجلس الوزراء إلى جلسات مفتوحة، خصوصاً أن مهلة المائة يوم تنتهي في السادس من حزيران المقبل"، مضيفاً أنه "سيتم تقديم تقرير اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء، الذي قام أمينه العام علي العلاق بعرض متابعاته، عند انقضاء المهلة بهدف توصيف وتحديد نقاط القوى والضعف التي تعترض عمل الحكومة وعمل كل وزارة على حدة". واعتبر المالكي أن "هذه الخطوات لا تكفي، وإنما نحتاج إلى أن نكون أكثر شفافية ووضوحاً أمام المواطن والمراقب السياسي والمحلي والخارجي وأن يتحدث كل وزير عن ما تم إنجازه والمعوقات التي واجهت وزارته، لتنجلي الصورة أمام المشاهد والحكومة ومجلسي النواب والوزراء وجميع المراقبين". ودعا المالكي الوزراء إلى "كتابة تقرير مفصل منذ الآن عن الإنجازات والمعوقات التي اعترضت طريق وزاراتهم لتوضع ضمن جدول تحفيز وتفعيل عمل الحكومة بعد المائة يوم"، لافتاً إلى أن "هذه الخطوة تعتبر إحدى فوائد وثمار تحديد المهلة لكي نستقي منها مؤشرات نجاح الوزارة أو الحكومة بشكل عام". وأكد المالكي أنه "سيقدم رؤيته بشأن تلك التقارير لمجلس الوزراء، وعندها تكتمل الصورة ونكون وضعنا أيدينا على نقاط القوى لتعميقها وتعضيدها ونقاط الخلل لمعالجتها بالطرق العلمية". من جهة أخرى، قال المالكي إن "مجلس الوزراء توصل إلى اتفاق في ما يتعلق بموضوع التعيينات، على أن يتم الإعلان عنها من خلال فتح المجال بالتساوي أمام جميع المواطنين، كي لا يعجز أي مواطن عن الوصول إلى المسؤول أو الواسطة التي يحصل فيها على درجة وظيفية". وكشف المالكي عن "معلومات تفيد بوجود أسماء للتعيينات خارج السياق المتفق عليه"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن "مجموعة قليلة كرئيس الوزراء ونوابه لا تمتلك صلاحيات التعيين في الدولة". وأوضح المالكي أن "الكثير من الوزراء يعينون أشخاصاً ضمن جماعتهم أو أقاربهم، في حين تعيين المواطنين بشكل عام يعتبر أخف وأهون"، مطالباً بـ"فتح المجال أمام المواطنين للتعيين بشكل متساو والحصول على فرصة التنافس". وكان رئيس الوزراء نوري المالكي حدد، في الـ27 من شباط الماضي، مدة مائة يوم للوزارات والمؤسسات الحكومية لتحسين أدائها وتطوير الخدمات في البلاد عقب التظاهرات التي اجتاحت المدن العراقية للمطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد والقضاء على البطالة.