البند الرابع من نصّ الاتفاقية:تـَفقد القوات الاميركية سلطة احتجاز سجناء إلى أجل غير محدد من دون توجيه اتهامات

يقضي البند الرابع من نصّ اتفاقية سحب القوات الاميركية من العراق، بان تـَفقد القوات الاميركية سلطة احتجاز سجناء إلى أجل غير محدد من دون توجيه اتهامات، كما يتعين عليها استصدار مذكرة اعتقال عراقية في...

يقضي البند الرابع من نصّ اتفاقية سحب القوات الاميركية من العراق، بان تـَفقد القوات الاميركية سلطة احتجاز سجناء إلى أجل غير محدد من دون توجيه اتهامات، كما يتعين عليها استصدار مذكرة اعتقال عراقية في غضون اربع وعشرين ساعة للقبض على مشتبه فيهم، فيما يقضي البند الرابع بإطلاق المحتجزين الذين لم يوجه اليهم اتهام والمحتجزين بدون مذكرة اعتقال عراقية. وتبدو النقطة الثالثة من البند الرابع، الاكثر الحاحا بالنسبة الى الشارع العراقي، وبالتحديد لآلاف العوائل التي لديها معتقلون ابرياء في السجون الاميركية. اذ يبلغ عدد هؤلاء المعتقلين خمسة عشر الف وخمسمئة معتقل، بعدما وصل العدد الى ستة وعشرين الف معتقل في تشرين الثاني من العام الفين وسبعة. وبحسب بيان للجيش الاميركي فان القوات الاميركية اطلقت منذ مطلع العام الجاري ثمانية عشر الف معتقل، ليستكمل هذا النهج مع سريان مفاعيل اتفاقية انسحاب القوات في الاوّل من كانون الثاني الفين وتسعة. اوّل تحرّك في هذا الصدد، تمثّل في اجتماع بحث فيه الجانبان العراقي والاميركي في تفاصيل تسليم المعتقلين في المعسكرات الاميركية، وعقب الاجتماع اصدر الجيش الاميركي بيانا اعلن فيه ان عمليّة التسليم ستبدا في الاول من شباط العام الفين وتسعة، ونقل البيان عن مسؤول المعتقلات في الجيش الاميركي الجنرال ديفيد كانتوك قوله انه سيتم تسليم الحكومة العراقية مطلع كل شهر 1500 ملف الى حين اخلاء المعتقلات بشكل تام، وان الحكومة لديها مهلة خمسة واربعين يوما لكي تتخذ قرارا بشان المعتقلين الذين ستفرج عنهم واولئك الذين ستنقلهم الى سجونها اعتبارا من الاول من شباط المقبل. الخطوة الثانية على طريق تنفيذ ما ورد في اتفاقية الانسحاب، تمثّلت في تسليم القوات الاميركية وللمرة الاولى السلطات العراقية، تسعة وثلاثين مسؤولا في نظام الرئيس السابق صدام حسين، كانوا معتقلين في مركز الايداع في معسكر كروبر. كما اكد الجيش الاميركي خلو سجونه بالكامل من النساء المعتقلات بعد تسليمه آخر عشر منهن يوم الاثنين من قبل قوات التحالف في سجن كروبر الى سجن النساء التابع للسلطات العراقية. واشار بيان الجيش الى ان جميع النساء اما مدانات او تم تحديد موعد لهن للمحاكمة في المحكمة الجنائية المركزية. وللإشراف على إطلاق جميع المعتقلين من السجون الأميركية كما العراقية، تم تشكيل لجنة من لجنتي حقوق الإنسان، والأمن والدفاع البرلمانيتين، فضلا عن وزارتي حقوق الإنسان والداخلية، وممثلين عن مجلس الوزراء ولجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والصليب الأحمر.

البند الرابع من نصّ الاتفاقية:تـَفقد القوات الاميركية سلطة احتجاز سجناء إلى أجل غير محدد من دون توجيه اتهامات

أمن

سياسة

أمن

الرابع

الاتفاقية:تـَفقد

القوات

الاميركية

احتجاز

سجناء

توجيه

اتهامات

لجنة حقوق الإنسان

المحكمة الجنائية

الحكومة العراقية

الشارع العراقي

الأمم المتحدة

مجلس الوزراء

شارع العراقي

شارع العراق