مؤتمر الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والحكوميين

مؤتمر الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والحكوميين الذي عقد في مقر البرلمان العراقي ببغداد لمناقشة مستقبل البلاد الاقتصادي ركز على النقاط السلبية التي يعاني منها الاقتصاد في ظل الظروف التي مر ويمر بها...

مؤتمر الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والحكوميين الذي عقد في مقر البرلمان العراقي ببغداد لمناقشة مستقبل البلاد الاقتصادي ركز على النقاط السلبية التي يعاني منها الاقتصاد في ظل الظروف التي مر ويمر بها العراق والتي جعلته سوقا لنفايات الدول الأخرى كما يوضح رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي. رئيس مجلس النواب / أسامة النجيفي: لقد دفع شعبنا خلال السنوات ال8 المنصرفات الكثير من التضحيات على مذبح التجارة الرديئة إذ تحول العراق إلى سوق لنفايات العالم الآخر لم يجد البعض من المصنعين والمصدرين والمستوردين حرجا أخلاقيا ولا خشية من رب عظيم في أن يمارسوا حربا على شعبنا من خلال توريد البضائع الفاسدة والسلع الخادعة. وفي الوقت الذي أشار النجيفي إلى أن مجلس النواب سيتخذ جملة إجراءات للحد من هذه الظاهرة تذهب نظرة البنك الدولي إلى أن العراق يحتاج جملة إجراءات للارتقاء بواقعه الاقتصادي يمكن تلخيصها بتنمية القطاع الخاص للابتعاد عن مخاطر تقلبات واردات القطاع النفطي الذي يعتمد عليه العراق في موازناته بالدرجة الأولى. المدير الإقليمي للبنك الدولي في العراق / هيدي لاربي: إن تنمية القطاع الخاص أمر حيوي بالنسبة للعراق وذلك بهدف تنويع القطاعات الاقتصادية وخلق فرص العمل التي يحتاجها العراق فيستخدم قطاع النفط في العراق 1% فقط من القوة العاملة المتزايدة سنويا بيد أن العراق بحاجة إلى خلق حوالي 500000 فرصة عمل كل سنة بما في ذلك ما يقارب 150000 فرصة عمل للمتخرجين من الجامعات والمؤسسات العالية والتربية العالية. الأمم المتحدة في العراق التي حضرت المؤتمر أكدت أن العراق وحده من يضع السياسة الاقتصادية والاجتماعية الخاصة وشددت على ضرورة ان اشراك المنظمات غير الحكومية والاتحادات العمالية في صنع سياسة اقتصادية تحقق العدالة الاجتماعية والتوازن في الحكم الممثل الخاص للامين العم للامم المتحدة في العراق/ آد ميلكرت النظام الاجتماعي والاقتصادي في العراق يجب أن يحدده العراقيون انفسهم الأمم المتحدة والبنك الدولي والمجتمع الدولي ككل سيكون داعما لذلك النظام لكننا نرى انه من اجل ان يكون نظاما حقيقيا يجب ان تراعي الحكومة مسألة تسهيل القيام بمشاريع خاصة في البلاد وتقديم تسهيلات مالية وتقديم سياسة واضحة في مكافحة الفساد، والسماح للعمال بتنظيم انفسهم من دون تدخل او تأثير، وتخفيض البطالة بين الشباب وتعزيز الديمقراطية في الحكم إضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات عبر تحقيق نظام حماية اجتماعية. وناقشت الجلسة الأولى من جلسات المؤتمر عرضا يتعلق بالنتائج الأخيرة لتقرير البنك الدولي حول القيام بأنشطة الأعمال في العراق وأين يقف العراق اليوم بنواحيه الإيجابية والسلبية اقتصاديا.

مؤتمر الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والحكوميين

أمن

سياسة

أمن

الشركاء

الاقتصاديين

والاجتماعيين

والحكوميين

البرلمان العراقي

المدير الإقليمي

المجتمع الدولي

الأمم المتحدة

البنك الدولي

الممثل الخاص

تنمية القطاع

مجلس النواب