النجيفي ينتقد تصريحات المالكي بشأن صلاحيات البرلمان معتبرا إياها "مخالفة للدستور"

انتقد رئيس مجلس النواب العراقي، الخميس، تصريحات المالكي بعدم أحقية البرلمان بتشريع القوانين، معتبرا إياها "مخالفة" لنص الدستور، أشار إلى أن اقتراح مجلس النواب لمشروع قانون وعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته فيه تشويه لدور المجلس في العملية التشريعية. وقال أسامة النجيفي في توضيح صدر عن مكتبه وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "أهم ما يختص به مجلس النواب حق تشريع القوانين الذي جعلته المادة 61 من الدستور العراقي الاختصاص الأول في اختصاصات المجلس، باعتباره عملية واحدة لا يمكن اجتزاؤها بالابتداء أو الانتهاء". وتنص المادة 61 من الدستور العراقي أن مجلس النواب يختص بتشريع القوانين الاتحادية والرقابة على أداء السلطة التنفيذية وانتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب والموافقة على تعيين كل من رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي بالأغلبية المطلقة، بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الاعلى و السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء ورئيس أركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناء على اقتراح من مجلس الوزراء. كما تنص المادة المذكورة من الدستور العراقي أن مجلس النواب يختص أيضا بمساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه وإعفاء رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا في حال الحنث في اليمين الدستورية أو انتهاك الدستور أو الخيانة العظمى. واعتبر النجيفي تصريحات رئيس الحكومة نوري المالكي بأن مجلس النواب ليس من حقه أن يشرع القوانين، هو "تحميل لنظام الدولة ما لم يحمله الدستور، وتقييد لنصوص أراد لها الدستور أن تكون مطلقة". وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أكد في 24 من ايار الجاري، أن مجلس النواب ليس من حقه تشريع القوانين، مبينا أن مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية هي الجهات الوحيدة التي تمتلك حق التشريع. وأكد النجيفي أن "حصر حق التشريع بمجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، فيه مخالفة واضحة لنصوص الدستور الذي أسند صلاحية التشريع لمجلس النواب، وأسند بعضها تقديم مشروعات القوانين لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء"، مشيرا إلى أن "بعضها هو اقتراح مشروعات القوانين بالنسبة لمجلس الوزراء لا غير". وأوضح النجيفي أن "اقتراح مجلس النواب مشروع قانون وعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته، ثم يرسل إلى البرلمان للتصويت عليه فيه تشويه لدور المجلس في العملية التشريعية ولا يستند إلى أي نص دستوري"، مبينا أن "الدستور نص على صلاحية المجلس بتقديم مقترحات القوانين، خصوصا وأن مقترحات القوانين تشمل اقتراح فكرة القانون، كما تشمل اقتراح مشروع القانون والقول بغير هذا يسلب مجلس الوزراء حق استحداث مشروعات القوانين". وتابع رئيس مجلس النواب بالقول أن "المادة 60 من الدستور نصت على صلاحية رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء تقديم مشروعات القوانين"، مبينا أن "التقديم لا يعني بالضرورة استحداث المشروع والمادة 80 من الدستور نصت على صلاحية مجلس الوزراء حق اقتراح مشروعات القوانين". وتنص المادة 80 من الدستور على أن لمجلس الوزراء صلاحيات تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والاشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، واقتراح مشروعات القوانين، واصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين، وإاعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية، والتوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الاجهزة الامنية، فضلا عن التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها أو من يخوله. وأشار النجيفي إلى أن "المادة 138/ خامسا من الدستور نصت على ان ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب إلى مجلس الرئاسة لغرض الموافقة عليها بالإجماع، وإصدارها خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه".