بعض أصحاب المحطات يتهمون وزارة النفط بافتعال مخالفة بهدف فرض غرامات كبيرة عليهم

قد تصل أحيانا الغرامات التي تفرضها وزارة النفط على المخالفين من أصحاب محطات الوقود الأهلية في محافظة بابل إلى ثمانية ملايين دينار وهي غرامات قابلتها اتهامات للوزارة من قبل بعض أصحاب المحطات بافتعال...

قد تصل أحيانا الغرامات التي تفرضها وزارة النفط على المخالفين من أصحاب محطات الوقود الأهلية في محافظة بابل إلى ثمانية ملايين دينار وهي غرامات قابلتها اتهامات للوزارة من قبل بعض أصحاب المحطات بافتعال المخالفة على صاحب المحطة عبر تطبيق آلية تفتيش وصفوها بالخاطئة. سليم ياسين / رئيس رابطة محطات الوقود الاهلية في بابل المفتش العام يريد ان يثبت بشتى الصور ان صاحب المحطة مخالف في حين انه لاتوجد مخالفة ولكن يفتعل المخالفة في سبيل الايقاع به الية التفتيش هي الية خاطئة كأنه يطلب المفتش العام الذي يزور المحطة باخراج ما في جيب عامل التعبئة من نقود ويقارنها بالالتار المباعة في حين لايجري ذلك في المحطات الحكومية وتعتبر اكرامية ويخالف صاحب المحطة الاهلية بمليونين دينار تضاعف الى ان تصل الى ثمانية ملايين دينار . لجنة الطاقة في حكومة بابل المحلية وعلى الرغم من اعترافها بوجود مفاضلة بين محطات تعبئة الوقود الحكومية ونظيراتها الأهلية إلا أنها نأت بنفسها عن هذه المفاضلة ملقية بالكرة في ملعب وزارة النفط . عقيل السيلاوي / رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة بابل هناك مفاضلة ومفاضلة كبيرة بين المحطات الحكومية والمحطات الاهلية تبرير وزارة النفط والمديريات التابعة لها ان المحطات الاهلية يصعب السيطرة عليها وان كانت هناك رقابة ولكن قد يكون هناك خلل وخرق كبير في هذه المحطات قد لايمكن السيطرة عليها . لكن وزارة النفط بدت واثقة من موقفها إذ تؤكد عبر مدير توزيع منتجاتها في المحافظة أن السبب وراء اتهامات أصحاب المحطات الأهلية لها هو ما سمته هامش الربح في مادة البنزين الذي وصفت نسبته بالمناسبة . نصير فاضل / مدير توزيع المنتجات النفطية في بابل هامش الربح تم فتح زيادات متكررة خلال السنوات الماضية وتم زيادته ومضاعفته عدة مرات حاليا وصل هامش الربح للتر الواحد من منتوج البنزين الى عشرين دينار للتر الواحد وهو رقم مناسب . وفيما تصف وزارة النفط نسبة الأرباح التي تبلغ اثنين بالمائة من سعر لتر البنزين المقرر بأربعمائة وخمسين دينار بأنها مناسبة يؤكد أصحاب محطات تعبئة الوقود الأهلية أن هذه النسبة قليلة إذا ما قورنت بما يمنح لنظيراتها في دول الجوار من هامش ربح يصل إلى خمسة وعشرين بالمائة وهو ما تعتبره الوزارة مخالفا لتعليماتها .

بعض أصحاب المحطات يتهمون وزارة النفط بافتعال مخالفة بهدف فرض غرامات كبيرة عليهم

أمن

سياسة

أمن

أصحاب

المحطات

يتهمون

وزارة

النفط

بافتعال

مخالفة

غرامات

كبيرة

عليهم

مجلس محافظة بابل

المفتش العام

منتجات النفط

محافظة بابل

لجنة الطاقة

وزارة النفط

رئيس رابطة

الاهليـة