تركيا تستبعد تحول مشكلة المياه مع العراق إلى أزمة تضطرها لمقايضتها بالنفط

استبعدت تركيا، الثلاثاء، أن تتحول مشكلة المياه مع العراق إلى أزمة قد تضطرها للجوء إلى مقايضتها بالنفط، مبينة أن هنالك اتفاقاً بين البلدين على افتتاح منافذ حدودية جديدة تلبي متطلبات حركة التبادل التجاري المتصاعد بينهما. وقال الملحق التجاري التركي في بغداد، متين كركن، في حديث لـ"السومرية نيوز"، اليوم الثلاثاء، إن "موضوع المياه قد يؤثر على العلاقات بين البلدين لكن الأمور لن تصل إلى حد الأزمة أو مقايضة الماء بالنفط"، مشيراً إلى أن "بلاده تعمل قدر الإمكان على تزويد العراق بالمياه". وأعلنت الحكومة العراقية، يوم 26 أيار الماضي، إيقاف العمل بالاتفاقية الإستراتيجية مع تركيا حفاظاً على مصالح العراق الإستراتيجية، وفي مقدمتها المياه، في خطوة منسجمة مع الدعوات المتكررة التي أصدرها مجلس النواب العراقي لربط الاتفاقية ومجمل العلاقات المشتركة معها، بالتزامها بإطلاق حصة العراق المائية. وكان وزير الدولة المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، قال في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، إن إيقاف العراق العمل بالاتفاقية الإستراتيجية مع تركيا لا يعد ضغطاً عليها بل حفاظاً على مصالح العراق الإستراتيجية وفي مقدمتها المياه. يذكر أن رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان، أعلن خلال زيارته إلى بغداد في تموز 2008، ولقائه رئيس الوزراء نوري المالكي، عن توقيع اتفاقية سميت بـ"الإعلان السياسي المشترك" التي تضمنت إحدى بنودها تشكيل المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي المشترك الذي يعمل على تنظيم العلاقة بينهما، على أن يرأس هذا المجلس رئيسا وزراء البلدين، ويجتمعا سنويا مرة واحدة، في حين ضم المجلس في عضويته الوزراء المعنيين في مجلات الطاقة والتجارة والاستثمار والأمن والموارد المائية، مع إمكانية أن يقرر رئيسا الحكومتين توسيع المجلس ليضم وزراء ومسؤولين في مجالات معينة مع تطور التعاون الثنائي ليشمل تلك المجلات، وسيجتمع هؤلاء الوزراء ثلاث مرات سنويا ليمهد وزيرا خارجية البلدين لتنسيق عمل المجلس ووضع اللمسات الأخيرة لأجندة كل اجتماع. ومن مهام المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي المشترك العمل على العديد من القضايا من بينها التعاون السياسي والاقتصادي والطاقة والمياه والثقافة والتعاون الأمني والعسكري. وجاءت هذه الاتفاقية تتويجا لمذكرة التفاهم الموقعة بين المالكي وأردوغان في السابع من آب 2007، وزيارة الرئيس جلال الطالباني إلى أنقرة في آذار من العام نفسه، حيث تم توقيع اتفاقية ثنائية بين العراق وتركيا لتشكيل المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بهدف توثيق العلاقات الثنائية ودعم العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بينهما، وتنسيق مواقفهما وجهودهما الإقليمية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ومن هذا المنطلق تلتزم حكومتا جمهورية العراق والجمهورية التركية بتطوير شراكة إستراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز التضامن بين الشعبين. ويعاني العراق من تراجع مطرد في موارده المائية، ما أدى إلى تقلص المساحات المزروعة، وزيادة ملوحة مياهه لاسيما في المناطق الجنوبية، من جراء عدم التزام دول الجوار (المتشاطئة) وهي تركيا وسوريا وإيران، بإطلاق حصص كافية من المياه، أو قطها الأنهر وتحويل مجراها قبل دخولها الأراضي العراقية، أو إقامة المزيد من السدود الكبيرة، لاسيما على دجلة والفرات، ما يهدد الأمن المائي العراقي للخطر. وكان الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، علي العلاق، حذر يوم 13 نيسان الماضي، خلال مهرجان أقامته الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بشأن اتفاقية الأراضي الرطبة وكيفية المحافظة عليها، وحضرته "السومرية نيوز"، من مشاكل وتعقيدات وتحديات في حال عدم اتخاذ موقف سياسي وطني لحصول العراق على حصته المائية العادلة، مبيناً أن البلاد تواجه اليوم تحديات كبيرة للحفاظ على ديمومة وبقاء الأراضي الرطبة والأهوار الكبيرة. وأضاف المحلق التجاري التركي في بغداد، متين كركن أن "هناك توجهاً بين البلدين لفتح منافذ حدودية جديدة بينها"، مبيناً أن "المنفذ الحالي لا يكفي لتلبية المتطلبات المتزايدة لحركة التبادل التجاري بين البلدين". وأوضح أن "البلدين سيفتتحان منفذين حدوديين جديدين"، كاشفاً أن "أولهما سيكون في شمال العراق والثاني في الموصل". يذكر أن البلدين يرتبطان حالياً بمنفذ جدودي واحد هو إبراهيم الخليل، شمال العراق.