بعض النواب يعتزمون تقديم مشروع قانون لاصدار عفو عن كل من لجأ الى تزوير الشهادات

كشف نواب من لجنة النزاهة النيابية عزمهم تقديم مشروع قانون العفو عن مستخدمي الوثائق والشهادات الدراسية المزورة، القانون بحسب متبنيه ينطوي على اصدار عفو عن كل من استخدم شهادة المتوسطة او الاعدادية...

كشف نواب من لجنة النزاهة النيابية عزمهم تقديم مشروع قانون العفو عن مستخدمي الوثائق والشهادات الدراسية المزورة، القانون بحسب متبنيه ينطوي على اصدار عفو عن كل من استخدم شهادة المتوسطة او الاعدادية للتعيين في مفاصل الدولة. جواد الشهيلي، عضو لجنة النزاهة نائب عن كتلة الاحرار: هذا القانون يعفوا عن كل من استخدم شهادة مزورة لغرض التعيين كموظف في الحكومة بعد ذلك يتم اعادة الموظف الى شهادته السابقة بنفس الوظيفة ويقلل راتبه ويرجع كل المخصصات والفروقات الى خزينة الدولة على ان لا يشمل القانون مزوري شهادات البكلوريوس والشهادات العليا والمدراء العامين والدرجات الخاصة. الا ان اعضاء في لجنة النزاهة بينوا ان مقترح القانون مقدم من اعضاء التيار الصدري حصرا ولا يمثل توجها عاما للجنة فيما عارضت القائمة العراقية القانون شكلا ومضمونا. احمد الجبوري، عضو لجنة النزاهة نائب عن القائمة العراقية: هذا القانون هو مقدم من قبل كتلة الاحرار وليس من لجنة النزاهة ونحن نعارض تشريع مثل هكذا قانون. زهير الاعرجي، نائب عن القائمة العراقية: سنقف بقوة ضد مثل هذا القانون لان الفاسد لابد ان ياخذ عقابه وليس ان يكرم ويعفى عنه فنحن نرفض القانون ولن نوافق على اقرار قانون يؤسس لجيل مزور وليس جيل كفاءات. التحالف الكردستاني لم يكن اقل حماسا في الاعتراض على القانون مؤكدا انه يؤسس لخرق دستوري بالتغاضي على الفاسدين فيما بدى التحالف الوطني ممسكا عن التعليق على القانون لحين التعرف على حيثياته. محمود عثمان، نائب عن التحالف الكردستاني: اني اعتقد انو هذا القانون مو صحيح لان العفو عادة يكون بقرار اولا ولا يحتاج الى قانون ثانيا المزورين لايجب ان يعفى عنهم لانهم فاسدين. عباس البياتي، نائب عن التحالف الوطني: لم نخطر بوجود مثل هكذا قانون ولانعلم هل هو مقدم من الحكومة ام من لجان البرلمان المختصة بالتالي عندما باتي القانون ونطلع عليه نستطيع ان نقول كلمتنا في حينها. ويبدو ان قانون العفو عن مستخدمي الشهادات الدراسية المزورة سيلقى عقبات كثيرة قبل وصولة الى التشريع ليس اقلها اعتراض بعض الكتل السياسية فضلا عن احتمالية اعتراض الحكومة علية باعتباره متبنىً من لجنة النزاهة ولم يعرض على مجلس شورى الدولة كما حدث للكثير من القوانين السابقة.

بعض النواب يعتزمون تقديم مشروع قانون لاصدار عفو عن كل من لجأ الى تزوير الشهادات

أمن

سياسة

أمن

النواب

يعتزمون

تقديم

مشروع

قانون

لاصدار

تزوير

الشهادات

التحالف الكردستاني

القائمة العراقية

مجلس شورى الدولة

التحالف الوطني

احمد الجبوري

عباس البياتي

لجنة النزاهة

خزينة الدولة