اتهام هيومن رايتس ووتش للحكومة العراقية

بيان منظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش حول مسودة قانون حرية التعبير الذي وافقت عليه الحكومة صيغ بتعابير غاضبة.. فالمنظمة التي انتقدت مواد في المسودة تمنح الحكومة سلطة بمنع التظاهرات قالت ان...

بيان منظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش حول مسودة قانون حرية التعبير الذي وافقت عليه الحكومة صيغ بتعابير غاضبة.. فالمنظمة التي انتقدت مواد في المسودة تمنح الحكومة سلطة بمنع التظاهرات قالت ان من الاولى ان تمنع الحكومة التجاوزات ضد المتظاهرين بدلا من تشريع هكذا قوانين.. وهو راي يبدو ان ناشطين مدنيين يوافقونها عليه. ابراهيم الخياط :كاتب واديب : (لانحتاج الى منظمة تؤكد ان هذا الامر يجري ، نحن نعطي ، نحن نزود هذه المنظمة بمعطيات يومية ، هنالك تقليص ، محاربة ، تضييق على الحريات ، هذه سياسة اصبحت للحكومة منذ الشهر التاسع او العاشر من العام الماضي وزادت مع زيادة الاحتجاجات الجماهيرية) متحدث: حسين الجاف : كاتب (هناك فعلا تعويق أو أعاقة لعمل المنظمات المدنية وحتى في حق التظاهر وحق مشروع كفله الدستور العراقي) مشروع قانون حرية التعبير أصيغ بمسودتين ، تشابه كلاهما بالمضمون .. بينما تقول المنظمات المدنية انها بصدد اعداد مسودة اخرى. متحدث : زهير الاعرجي - عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية : (هناك مسودتين لقانون حرية التعبير عن الرأي ، مسودة قدمت من الحكومة ومسودة موجودة في لجنة حقوق الانسان ، تم الاتفاق على اعادة النظر ببعض بنود هذه المسودة لان يوجد هناك حقيقة بعض التقييد لحرية التعبير عن الرأي) متحدث: عدي حاتم - رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة : (هذه المسودة سنسقطها وستحاول الطبقة المثقفة زائدا القانونين الاحرار كتابة مسودة قانون حرية التعبير تتلائم مع التحول الديمقراطي في العراق) ومع هذ الرفض المعلن من قبل هيومن رايتس ووتش والمنظمات المدنية العراقية للمسودة الا ان مراقبين يرجحون تمريرها باتفاقات سياسية لضمان السيطرة على دفة الحكم ومنع الفعاليات الشعبية المطالبة بالاصلاح.

اتهام هيومن رايتس ووتش للحكومة العراقية

أمن

سياسة

أمن

هيومن

رايتس

للحكومة

العراقية

لجنة حقوق الإنسان

ابراهيم الخياط

زهير الاعرجي

مشروع قانون

عدي حاتم

العراق

ﻹعادة

زادة