حقوق الانسان تؤكد أن قرار المحكمة الاسبانية باستدعاء المالكي سينعكس سلبا على العملية السياسية

اكدت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، الأحد، أن قرار المحكمة الاسبانية باستدعاء رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن أحداث معسكر أشرف سينعكس سلبا على مجمل العملية السياسية، فيما اشارت الى أن تلك الأحداث تعد خرقاً واضحاً للاتفاقيات الدولية، داعية الى تطبيق القرارات والقوانين الدولية مهما كانت تداعياتها. وقال مقرر لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب حيدر الملا في بيان صحافي أصدره، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "من أهم العناصر التي يُنتقد فيها رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي فشله في تعريف هوية الدولة العراقية"، مبينا أنه "انطلاقاً من هذا المفهوم لم يتم ترتيب أجندة للعلاقات والسياسة الخارجية بشكل موضوعي والتي من أهم عناصرها مراعاة المعاهدات والاتفاقيات والأعراف الدولية". وأضاف الملا أن "ما حدث من تعامل في معسكر أشرف في مجزرة 8 نيسان2011 شكل خرقاً واضحاً لاتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين المصادق عليها من قبل أغلب دول العالم، مما دعا المحاكم الدولية الى بحث هذا الموضوع واصدار أحكام بحق رئيس مجلس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة، اضافة الى بعض القادة العسكريين". وأعتبر مقرر لجنة حقوق الإنسان أن "هذا الأمر يرتب انعكاسات سلبية على مجمل العملية السياسية وليس انعكاسات شخصية وحزبية في إطار مؤسسة المالكي الحاكمة"، داعيا "مجمل القوى السياسية أن تلاحظ وتبحث أبعاد صدور أحكام على مسؤولين متنفذين في الدولة وانعكاسات ذلك على سمعة العراق الدولية". وأعرب الملا عن أمله في "تطبق القرارات والقوانين الدولية مهما تكن تداعياتها وانعكاساتها على الأشخاص"، داعيا "الحكومة إلى "تجنب تصرفات من نوع ما جرى في أشرف". وأصدرت محكمة اسبانية، الأسبوع الماضي، أمرا يقضي باستدعاء رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وثلاثة من القادة الأمنيين، على خلفية أحداث معسكر اشرف. واعتبر عضو عن دولة القانون محمد العكيلي، أمس السبت، أن أمر المحكمة استهداف لكل المكونات العراقية، وأكد أن هذا الموضوع داخلي ولا يجوز التدخل فيه، ودعا جميع الكتل السياسية إلى توحيد خطابها تجاه تلك التداعيات. فيما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، يوم أمس، أن منظمة مجاهدي خلق تحاول استغلال علاقاتها مع الدول الأوروبية للنيل من العراق ونقل ساحة معاركها مع الحكومة الإيرانية إلى البلاد، وفي حين وصف محاولتها استدعاء المالكي عبر القضاء الاسباني بـ"الفاشلة"، طالب المنظمة بالامتثال للمحاكم العراقية. وأخذت أزمة وجود عناصر منظمة مجاهدي خلق في العراق بعداً آخر مؤخرا، فملف هؤلاء الذي كان يظهر بقوة تارة ويختفي تارة أخرى منذ تغيير النظام في العراق يبدو في طريقه إلى الحسم بعد إصدار الحكومة العراقية قراراً بإنهاء تواجد المنظمة في البلاد قبل نهاية العام الحالي باعتبارها منظمة إرهابية وشاركت بقتل عراقيين، وعزز القرار بآخر أعلنته وزارة الدفاع العراقية نص على تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث الشغب التي شهدها المعسكر منذ نحو ثلاثة أشهر، إذ تعرب الوزارة عن شكوكها بأن تكون المنظمة استغلت أعمال الشغب لقتل بعض أنصارها الذين كانوا يريدون ترك المعسكر. واتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر في وقت سابق، الحكومة العراقية بقتل ما لا يقل عن ثلاثين من عناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، وجرح آخرين باستخدام الرصاص الحي في محاولة لقمع احتجاجات ضد القوات العراقية قاموا بها في معسكر أشرف في محافظة ديالى. فيما عمدت الحكومة العراقية إلى تغيير اسم معسكر أشرف إلى مخيم العراق الجديد بعد استلام مهام المسؤولية الأمنية فيه من القوات الأميركية، حيث أخضعت الداخلين إليه إلى إجراءات أمنية مشددة. يذكر أن منظمة مجاهدي خلق (الشعب) أسست في العام 1965، بهدف الإطاحة بنظام شاه إيران، وبعد الثورة الإسلامية في 1979 عارضت النظام الإسلامي، والتجأ كثير من عناصرها إلى العراق خلال الحرب بين إيران والعراق 1980- 1988، وتعتبر المنظمة الجناح المسلح للمجلس الوطني للمقاومة في إيران، ومقره فرنسا، إلا أنها أعلنت عن تخليها عن العنف في حزيران عام 2001.