الحكومة تقرر اعادة النظر في قرار تطبيق قانون الضرائب والتعرفة الجمركية

بعدما تقصدت الحكومة العراقية تأجيل تطبيق قانون الضرائب والتعرفة الجمركية خلال الأشهر الماضية خوفا من توسع نطاق الاحتجاجات الشعبية عادت اليوم لتلوح بتطبيقه قريبا، ليشمل بالدرجة الأولى السلع والبضائع المستوردة والتي يمكن صنعها محليا مستثنيا السلع والبضائع ذات التماس المباشر بحياة المواطن. عبد الحسين العنبكي / المستشار الاقتصادي لرئاسة الوزراء قانون الضرائب وقانون اتعرفة الكمركية مهم واساسي وسوف يطبق قريبا . اكثر السلع التي ذات تماس مباشر مع حياة المواطن هي معفية من الضريبة اكثر السلع التي تمثل مدخلات الانتاج كمواد اولية او نصف مصنعة هي معفية من الضريبة اكثر السلع التي تخضع للضريبة وبمستويات مرتفعة هي السلع التي يمكن تصنيعها محليا ولكن متوقفة بسبب المنافسة والاغراق الذي يمارس عليها منى قبل السلع المستوردة فبالتالي هذا القانون هو قانون تصحيحي سوف يساعد كثيرا الصناعات والمنتجات المحلية. لكن الحجج التي قدمتها الحكومة لتطبيق القانون لم تكن مقنعة بالنسبة لخبراء الاقتصاد والقانون إذ يرون أن تقليل نسبة الضرائب المفروضة على المشاريع الاستثمارية والصناعية من 20 بالمائة إلى خمسة بالمائة هي الحل الأمثل لتحفيز المصانع على الإنتاج والنهوض بالواقع الصناعي. ماجد الصوري / محلل اقتصادي المشكلة موجودة في السياسة الضريبية وهي سياسة غير واضحة وغير مدروسة ولا تاخذ بنظر الاعتبار الا فقط زيادة موارد الموازنة السياسة الضريبية ليس الغرض منها زيادة واردات الموازنة وانما هي المفروض تستخدم للتنمية الاقتصادية .. انا في تصوري في الوقت الحاضر فرض الرسوم الكمركية بغض النظر عن عن كل شيء حتى عن المنتجات الزراعية هذه المسالة ستؤدي الى زيادة العبء على المواطن. سيف الحلفي / خبير قانوني هذا القانون لا يجوز ابدا ان نعمل به لانه قانون عقيم ويؤثر على حركة الاقتصادية بشكل عام ويجب ان يغير هذا القانون .. بصراحة الصناعة العراقية لا نستطيع ان نعتمد عليها بشكل كبير بصراحة الصناعة العراقية تحتاج الى فترة من 10 الى 15 سنة واستيراد اجهزة جديدة للقيام بصناعة جديدة الصناعة القديمة مستحيل انها تلبي حاجة المواطن العراقي فلهذا نعطيها مميزات نعطيها حوافز اخرى نقلل عليها الضرائب المفروضة حتى تستطيع ان تنهض ويبقى المستورد الخارجي بنسبة معقولة اللي هي 10% وهي جيدة جدا ونعطي للمصنع المحلي نسبة 5% وكل التجار كذلك بحيث نتوسع افقيا بالضريبة. أما التجار فتختلف آراؤهم بشأن قانون فرض الضرائب، فمنهم من يؤيد القانون في سبيل دعم الانتاج المحلي ومنهم من يطالب بان تكون هنالك صناعة عراقية معتمدة أولا قبل فرض القانون. تاجر من راح تفرض ضريبة مثلا على مجمدة او ثلاجة وتصير غالية على المواطن احنه نكدر نصنع هاي المادة او هاي الحاجة بسعر اقل والمواطن يكدر يستفاد منها ؟؟؟ حقيقة احنه نحجيها على مضض ان السلعة العراقية او المادة العراقية او الحاجة العراقية ماعدنة ثقة بيها. تاجر نتمنى من الحكومة ان تفعل هذا القانون لحماية الانتاج المحلي في سبيل دعم الانتاج المحلي يجب ان تفرض ضريب على المنتجات المستوردة. صاحب معمل وتاجر اني عندي معمل مال مبردة بوقتها من كنا نصنع شغلنه ماشية لان من اجة المستورد علينه المبردات الايرانية او الغراض الايرانية عزلنا المعمل مالتنه اني عندي تقريبا 150 عامل المعمل ذاك مسدود صارف عليه الرقم الفلاني لا العمال يشتغلون ولا اني اكدر اشتغل ليش من ورة المستورد. تاجر يجون يسالون على بضاعة عشتار مثل الطباخات والمجمدات عشتار نكلهم يابة هاي موذيج القديمة المتعارف عليها اكو تقليد الها مثل صوبات عشتار هي ايرانية بالاساس مسميها عشتار. وبحسب مراقبين فان المواطن هو الذي سيتحمل أعباء تطبيق هذا القانون وفرض الرسوم الجمركية إذ يؤكدون أن عجز الصناعة المحلية ربما سيقف عائقا أمام القانون نظرا للعلاقة العكسية مابين حجم الاستهلاك المحلي وما تنتجه المعامل والمصانع المحلية.