رئاسة الوزراء تعلن قرب تطبيق قانون الضرائب والتعرفة الجمركية

أعلنت رئاسة الوزراء، الأحد، عن قرب تطبيق قانون الضرائب والتعرفة الجمركية ليشمل بالدرجة الأولى السلع والبضائع المستوردة والتي يمكن صنعها محليا، فيما أشارت إلى استثناء السلع والبضائع ذات التماس المباشر...

أعلنت رئاسة الوزراء، الأحد، عن قرب تطبيق قانون الضرائب والتعرفة الجمركية ليشمل بالدرجة الأولى السلع والبضائع المستوردة والتي يمكن صنعها محليا، فيما أشارت إلى استثناء السلع والبضائع ذات التماس المباشر بحياة المواطن. وقال المستشار الاقتصادي لرئاسة الوزراء عبد الحسين العنبكي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قانون الضرائب وقانون التعرفة الكمركية مهم وأساسي وسوف يطبق قريبا"، مشيرا إلى أن "أكثر السلع ذات التماس المباشر مع حياة المواطن والتي تمثل مدخلات للإنتاج كمواد أولية أو نصف مصنعة معفاة من الضريبة". وأوضح العنبكي أن "أكثر السلع التي تخضع للضريبة وبمستويات مرتفعة هي السلع التي يمكن تصنيعها محليا ولكن متوقفة بسبب المنافسة والإغراق الذي يمارس عليها من قبل السلع المستوردة"، لافتا إلى أن "قانون الضرائب هو قانون تصحيحي سوف يساعد الصناعات والمنتجات المحلية كثيرا". وكانت الحكومة العراقية أعلنت، في الـ21 من شباط الماضي، أنها قررت تعليق العمل بقانون زيادة الضرائب على السلع والبضائع المستوردة والذي كان متوقعا تطبيقه بداية آذار الماضي، وأشارت إلى أن تعليق القانون سيكون حتى إشعار آخر. وسبق للحكومة العراقية أن أصدرت، نهاية شهر كانون الثاني الماضي، قرارا يقضي بتطبيق نظام التعريفة الكمركية على البضائع المستوردة، بدءاً من شهر شباط الماضي، فيما أكد مستشار قانوني لرئيس الوزراء نوري المالكي، أن الحكومة قد تتريث بتطبيق القرار، خشية ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، وأوضح أن القرار يحتاج إلى تشريع من مجلس النواب. وتشير المادة الأولى في بابها الأول من قانون الكمارك إلى أن تستوفى رسوم الوارد الكمركي على البضائع المستوردة وفق النسب المنصوص علي في جداول تعرفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية الملحقة بهذا القانون. وتفرض رسوم كمركية على البضائع المستوردة غير الواردة في جدول تعريفة الرسوم الكمركية بنسبة لا تزيد عن 20 % من قيمتها ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية الاتحادي تعديل هذه النسبة لنفس الأسباب الواردة في البند وتعد الزيادة الكمركية إجراء مؤقتاً حتى رفع أسباب الزيادة الاقتصادية. وكانت غرفة تجارة بغداد طالبت، في الـ16 من شباط الماضي، بتجميد الضرائب لعشر سنوات وإعادة النظر بكافة القوانين الاقتصادية، داعية إلى شراكة حقيقية مع القطاع الخاص في سن القوانين والأنظمة الخاصة بالاقتصاد العراقي، ودعم التجّار والصناعيين عبر تقديم القروض لهم وحثهم على إنشاء مولات تجارية وأسواق كبيرة. وكانت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء أعدت، في 14 من شهر شباط الماضي، مشروع قانون يرمي الى وقف العمل بالتعرفة الجمركية، كما أوصت اللجنة بوقف العمل باجازات الاستيراد والتصدير، وجاءت هذه التوصيات بعد وضع دراسة جديدة تتماشى مع الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلد.

رئاسة الوزراء تعلن قرب تطبيق قانون الضرائب والتعرفة الجمركية

أمن

سياسة

أمن

الوزراء

تطبيق

قانون

الضرائب

والتعرفة

الجمركية

اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء

وزير المالية الاتحادي

عبد الحسين العنبكي

اللجنة الاقتصادية

الحكومة العراقية

غرفة تجارة بغداد

السومرية نيوز

لجنة الاقتصاد