الخلاف بين دولة القانون ومفوضية الانتخابات

تصويت مجلس النواب بالرفض على عزل رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإجماع الحاضرين باستثناء أربعة وتسعين من أصل مائتين وأربعة وخمسين نائبا عكس رغبة أغلب الأطراف السياسية بعدم سحب الثقة...

تصويت مجلس النواب بالرفض على عزل رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإجماع الحاضرين باستثناء أربعة وتسعين من أصل مائتين وأربعة وخمسين نائبا عكس رغبة أغلب الأطراف السياسية بعدم سحب الثقة عن المفوضية لاسيما وأن عدد المصوتين إيجابا على قرار العزل أقل من عدد الموقعين على الطلب الذي قدم في وقت سابق لسحب الثقة من المفوضية والذي بلغ وقتها مائة وأربعة عشر نائبا. فالطلب الذي قدمته النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي في الثاني من شهر تموز الحالي إلى رئاسة المجلس بسحب الثقة عن المفوضية بسبب عدم اقتناع أعضاء دولة القانون بأجوبة ممثلي المفوضية على أسئلتهم في جلسة الاستجواب التي عقدت في الثاني من أيار الماضي والتي كشفت برأيهم عن خروق إدارية في عملها. وبحسب مراقبين فإن رفض المجلس لسحب الثقة من المفوضية يوضح أن الخلاف منحصر بين دولة القانون والمفوضية وهو بطبيعة الحال يعود إلى الساعات القليلة التي اعقبت إجراء الانتخابات وامتدت طيلة أيام العد والفرز حتى إعلان النتائج في السادس والعشرين من آذار من العام الماضي والتي اعترض عليها ائتلاف دولة القانون متهما المفوضية بالتزوير والتلاعب بالنتائج لينتهي الاعتراض بإعادة العد والفرز في محافظة من دون أن يؤدي ذلك إلى تغير في مقاعد الكتل البرلمانية. إلا أن حدة الخلاف بين الجانبين ارتفعت في بداية نيسان من العام الجاري بعد تقديم النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي وثائق تتعلق بتهم فساد أطلقتها ضد المفوضية والتي سبقتها استقالة عضو مجلس المفوضية حمدية الحسينية المحسوبة على دولة القانون لتبدا بعدها حرب اتهامات علنية بينها وبين رئيس المفوضية فرج الحيدري الذي قال ان تقديم الحسيني للاستقالة ربما جاء على خلفية مخاوف من الاستجواب البرلماني.. وهو اتهام قابلته الحسيني بالرفض الشديد. وتطور الخلاف بين دولة القانون والمفوضية في الثاني والعشرين من شهر حزيران الماضي بإرسال رئيس الحكومة نوري المالكي كتابا إلى مفوضية الانتخابات يتضمن إيقاف عملها لترد المفوضية في اليوم التالي برفضها الأمر مؤكدة أن لا علاقة للسلطة التنفيذية بعملها وأنها مرتبطة بمجلس النواب حصرا وأنها ستستمر بالعمل في كل الأحوال.، وهو ما عزز الخميس برفض المجلس لطلب حل المفوضية

الخلاف بين دولة القانون ومفوضية الانتخابات

أمن

سياسة

أمن

القانون

ومفوضية

الانتخابات

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

عضو مجلس المفوضية

المفوضية العليا

حنان الفتلاوي

مجلس المفوضية

نوري المالكي

مجلس النواب

المفوضية ال