هل سيخرِج الاستثمار في وزارة الكهرباء العراقيين من الظلمات إلى النور؟

صيف حار آخر يبدو انه كتب للعراقيين ان يقضوه من دون كهرباء، هذا ما سلمت به وزارة الكهرباء التي قالت إن أغلب الشركات التي تعاقدت معها لنصب محطات سريعة البناء من أجل رفع انتاج الطاقة بفترة قياسية عزفت...

صيف حار آخر يبدو انه كتب للعراقيين ان يقضوه من دون كهرباء، هذا ما سلمت به وزارة الكهرباء التي قالت إن أغلب الشركات التي تعاقدت معها لنصب محطات سريعة البناء من أجل رفع انتاج الطاقة بفترة قياسية عزفت عن إكمال نصب المحطات والسبب كالعادة القوانين والضوابط والضمانات الحكومية التي ما زالت لا ترضي المستثمرين. مصعب المدرس / الناطق باسم وزارة الكهرباء : (الضوابط المالية والضمانات المصرفية جعلت الكثير من الشركات تعزف عن أكمال المشاريع وخاصة أن هنالك عدد من الشركات تم أبرام العقود معها ، الضوابط والقوانين المالية العراقية تفرض على الشركات أن تأخذ هذه الضمانات من المصارف العراقية حصراً أو المصارف الأجنبية التي لديها فروع في العراق وهنالك كثير من الشركات تطلب أن تكون الضمانات من مصارفها العاملة في البلاد) اقتصاديون عزوا أيضاً سبب ابتعاد الشركات العالمية عن عقود المشاريع إلى ضعف التعامل الحكومي مع تلك الشركات إضافة إلى قلة الرأسمال لدى أغلب المصارف العراقية ما يجعلها غير قادرة على ان تغطي حجم مبالغ التعاقد مع تلك الشركات. باسم جميل أنطوان / خبير اقتصادي : (عندما تكون العقود لايُديرها ولا ينظمها ناس ذو كفاء وفنيين من القانونيين والاقتصاديين لن تكون هنالك العقود الدقيقة أو المطابقة للشروط التي تتبع تلك المشاريع ) ماجد الصوري / خبير اقتصادي : (المصارف العراقية أو المصارف الأجنبية الموجودة في العراق غير قادرة على تغطية هذه القروض ولأن الشركات الأساسية التي تقوم بهذه العملية هي شركات خاصة لذلك من الضروري جداً أن تكون ضمانات كافية لأقامت تلك المشاريع وغير مقبولة الضمانات الحكومية لذلك أن تكون ضمانات مصرفية والمصارف المحلية غير قادرة وأنا في تصوري إذا ماكانت الحكومة العراقية تعتمد على مثل هذه الشركات من أجل حل الكهرباء فستكون النتيجة غير ناجحة وستكون الأمور كما كانت سابقاً) لكن رأي البنك المركزي كان مغايرا إذ يصف حجج الشركات العالمية المنفذة للمشاريع الكهربائية بشان الضمانات المصرفية بأنها ذرائع واهية، مؤكداً أن بقاء العراق تحت طائلة البند السابع هو السبب الرئيسي وراء عزوف تلك الشركات. مظهر صالح / نائب محافظ البنك المركزي : (أنا اعتقد هذه ذريعة أذا كان هذا السبب هو الضمانات فأعتقد أنه مامتوفر من موارد كافية وهنالك وسائل ممكن اعتمادها مثل صناديق الإغراق أو مايسمى بأموال الإغراق ممكن ملافات ذلك لو واحد يريد يبحث عن هذه لكن أنا باعتقادي أن هذا العزوف مع الأسف أريد اكوله هو أن العراق لازال تحت طائلة البند السابع والبند السابع بالحقيقة مايسمح بشكل غير مباشر في الوقت الحاضر بدخول شركات مقاولة لأسباب قانونية وأخرى لازال يعتقدون أن العراق بلد معتدي على السلام بالعالم وهذا يعني كفر ، إذا ماحصل خلاف بين الشركات المقاولة والجانب العراقي التحكيم الدولي لايعتد بذلك بالإضافة انه هنالك تكنولوجيا لاتزال محرمة على العراق وقوائم تكنولوجية محرمة يجب على العراق أن ينتبه لهل هذه خفايا يجب أن تعلن) قرابة المليار دولار كانت الحكومة وضعتها بتصرف وزارة الكهرباء في حزيران الماضي لتنفيذ مشاريع محددة يبدو أنها في مواجهة مصير مجهول، وكذلك ستكون وعود الحكومة التي اكدت انها ستورد الكهرباء مع بداية العام الفين وثلاثة عشر.

هل سيخرِج الاستثمار في وزارة الكهرباء العراقيين من الظلمات إلى النور؟

أمن

سياسة

أمن

سيخرِج

الاستثمار

وزارة

الكهرباء

العراقيين

الظلمات

النور؟

الحكومة العراقية

باسم جميل أنطوان

الشركات العالمية

كهرباء العراق

ماجد الصوري

مصعب المدرس

بقاء العراق

العراق