الداخلية تكشف عن عمليات تهريب للأسلحة من إيران واعتقال ضباط متورطين بها

كشفت وزارة الداخلية العراقية، الاثنين، أن عمليات تهريب الأسلحة عبر الحدود الإيرانية إلى العراق مستمرة بشكل كبير، فيما أكدت اعتقال ضباط عراقيين متورطين في تلك العمليات. وقال الوكيل الأقدم لوزارة...

كشفت وزارة الداخلية العراقية، الاثنين، أن عمليات تهريب الأسلحة عبر الحدود الإيرانية إلى العراق مستمرة بشكل كبير، فيما أكدت اعتقال ضباط عراقيين متورطين في تلك العمليات. وقال الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "تهريب الأسلحة من إيران عبر محافظة ميسان جارية على قدم وسائق بشكل رسمي وغير رسمي وبكميات كبيرة تتضمن صواريخ وقذائف"، مؤكدا وجود "تغاضي عن مهربي الأسلحة في تلك المناطق". وأضاف الاسدي أن "القوات الأمنية اعتقلت خلال الفترة الماضية ثلاثة ضباط يكونون شبكة لتهريب الأسلحة من إيران احدهم يعمل في وزارة العدل والآخر في جهاز مكافحة الإرهاب والثالث يعمل في قوات الحدود". وياتي كشف وزارة الداخلية بعد نحو شهر على اتهام السفارة البريطانية في بغداد في العاشر من تموز الماضي، إيران بتوريد الأسلحة إلى العراق لقتل العراقيين والأميركيين، فيما أستبعدت أي دور للحكومة السورية لما يحدث في البلاد. وتتهم بعض القوى العراقية إيران بضلوعها بتوفير الدعم والأسلحة للجماعات المسلحة في العراق وتسهيل دخولها، فضلا عن الوقوف وراء العديد من أعمال العنف، مشيرين إلى عثور الأجهزة الأمنية العراقية على أسلحة وعتاد إيراني الصنع خلال السنوات الأربعة الماضية دون إبلاء ذلك الأهمية من قبل الحكومتين الإيرانية والعراقية، اللتان تنفيان وجود أي تدخل. كما تتهم قيادات محلية وصحوات إيران بضلوعها بتوفير الدعم والأسلحة للجماعات المسلحة في العراق وتسهيل دخولها، فضلا عن الوقوف وراء العديد من أعمال العنف، مشيرين إلى عثور الأجهزة الأمنية العراقية على أسلحة وعتاد إيراني الصنع خلال السنوات الأربعة الماضية دون إبلاء ذلك الأهمية من قبل الحكومتين الإيرانية والعراقية، اللتان تنفيان وجود أي تدخل. وكانت إيران قد طالبت بشكل متكرر، متهميها بالتدخل في شأن العراق الداخلي بتقديم براهين وإثباتات بشأن تلك الاتهامات، وكان آخر تلك المطالبات من قبل وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي خلال زيارته بغداد في الخامس من الشهر الجاري، كما أكد أن سياسة طهران خلال الأعوام الثلاثين الماضية كانت تعتمد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى.