مفتش سابق في الدفاع يكشف حجم الفساد في ملف الاستيرادات العسكرية

أكد المفتش العسكري السابق في وزارة الدفاع، الفريق الركن المتقاعد جليل خلف، اليوم الأحد، أن الفساد يعيق تنشيط انتاج الملابس العسكرية محليا، فيما أشار إلى أن الحكومات المتعاقبة لم ترغب في أحياء التصنيع الحربي.

وقال خلف في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "معامل إنتاج السلاح والعتاد التي كانت موجودة قبل عام 2003 فككت اغلبها وهربت إلى إقليم كردستان وخارج العراق بموافقة أمريكا"، مبيناً أن "تلك المعدات هربت إلى إيران وسوريا ودول من الاتحاد السوفيتي".

وأشار إلى أن "العراق كان غنيا بهذه المعامل، لكن بعد الاحتلال الأمريكي سرح الكثير من المهندسين وأصحاب الخبرة في التصنيع العسكري ولم يلتفت إليهم أحد كما لم تتم الاستفادة من خبراتهم لإنشاء مصانع عسكرية"، مؤكداً أن "الحكومات المتعاقبة لم تكن ترغب في إحياء التصنيع الحربي والعسكري"، معتبراً أن "العراق متخلفاً في مجال الصناعة العسكرية".

وأضاف، أن "التصنيع العسكري يحتاج إمكانيات كبيرة جداً ومتابعة وخبراء ولكن الآن هناك خطوات بطيئة في هذا الملف"، مشيراً إلى أنه "إذا توفرت الإرادة الوطنية فإننا سنحتاج إلى ثلاث سنوات لتطوير الصناعة العسكرية".

ورأى حلف، أن "الحروب اختلفت عن السابق وصارت فيها الطائرات المسيرة جزءاً مهماً جداً، لذا يجب ان نطور هذا النوع من الطائرات".

وفيما يخص الملابس العسكرية، أشار المفتش العسكري السابق في وزارة الدفاع، إلى أن "هذا الملف تطارده شبهات فساد أكثر من أي ملف آخر؛ لان الشركات الموجودة تعطي كومشنات كبيرة جدا للمسؤولين عن إبرام العقود"، معتبراً أنه "هناك فوضى كبيرة في ارتداء الملابس العسكرية وحتى في الاستيراد"، مردفاً: "الملابس الرديئة بأنواعها صارت تغزو السوق"، مشدداً على أن "الفساد يعيق تنشيط انتاج الملابس العسكرية محلياً".

ونوه إلى أن "وزارة الدفاع مدينة بالمليارات لمستوردي الملابس العسكرية".

وتحدث المسؤول العسكري السابق، عن أن "أمريكا حظرت على العراق استيراد عتاد من مصر وكوريا الجنوبية بعد أن استوردت البلاد منها دبابات "ابرامز" ما كبل العراق خسائر بـ250 مليون دولار"، مشيراً إلى أن "الجيش العراقي واجه الصعوبات في التسليح بسبب الحظر الامريكي".

وبين خلف، أن "حجم الفساد بالاستيرادات العسكرية يقدر بـ 2.5 مليار دولار".

وأتم، أن "وزارة الدفاع تؤسس للأمن السيبراني".