التيار الصدري يعتبر أن الكرد يتصرفون كضيوف يحصلون على كل شيء بلا مقابل

اعتبر نائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، الجمعة، أن الكرد يتصرفون كالضيوف ليحصلوا على كل شيء من دون مقابل، فيما اكد أن إصراراهم على رفع علم كردستان في المناطق المتنازع عليها لا ينسجم مع الحاجة إلى التعايش. وقال النائب جواد الحسناوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مما يؤسف له أن الكرد يتصرفون مثل الضيوف ويحصلون على المال والامتيازات من العراق في وقت يصرون فيه على الاستئثار بإقليم كردستان ورفع العلم الكردي في المناطق المتنازع عليها وكأنهم دولة مستقلة لا تنتمي للعراق". وأضاف الحسناوي أن "التعايش بين مكونات الشعب العراقي يحتم على جميع هذه المكونات إظهار قدر كبير من المودة تجاه بعضها البعض، إلى جانب إظهار الحرص على وحدة العراق وقوته واستقراره"، معتبرا أن تصريحات بعض المسؤولين في الحزبين الكرديين بشأن أحقية الكرد برفع علمهم على المناطق المتنازع عليها ليست صحيحة". وكان قائممقام قضاء خانقين محمد ملا حسن أكد في الـ12 من تشرين الأول الحالي، أن قيادة شرطة محافظة ديالى وجهت كتاباً رسميا بطلب من الحكومة المركزية يقضي بإنزال العلم الكردستاني عن جميع المباني الحكومية داخل القضاء، مبيناً انه تم رفض الطلب بشكل قاطع، وذلك تلبية لرغبة أهالي خانقين، فيما حذر من اندلاع ما وصفه بلثورة شعبية عارمة تؤدي إلى خلق مشاكل معقدة داخل القضاء في حال تم إنزال العلم الكردستاني. وهدد رئيس برلمان إقليم كردستان العراق كمال كركوكي، في 13 من شهر تشرين الأول الحالي، برفع علم كبير في خانقين إذا أنزل علم كردستان الحالي وأن الكرد سيدافعون عن العلم حتى الموت، فيما اعتبر قرار رئيس الوزراء نوري المالكي بإنزال علم كردستان من المباني الرسمية في خانقين تصرفات بعيدة عن التعايش السلمي. وسبق أن لعلن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في الـ22 من شهر أيلول الماضي، أثناء زيارته إلى قضاء خانقين، 150 كم شمال بعقوبة، أن القضاء وباقي المناطق التابعة له كردستانية، مضيفاً أن قوات البيشمركة لم تأت إلى مناطق جلولاء والسعدية للاستعراض بل للدفاع عنها. وتعتبر المناطق المتنازع عليها وهي تقع في محافظات نينوى، كركوك، صلاح الدين وديالى، من أبرز المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان، والتي لم تجد حلاً يرضي القوميات التي تسكنها من عرب وكرد وتركمان، إذ يؤكد الكرد أحقيتهم بتلك المناطق وضمها لإقليم كردستان، بعد تطبيق المادة 140، الأمر الذي ترفضه غالبية كتل بغداد السياسية. وتنص المادة 140 من الدستور العراقي، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي و الثلاثين من كانون الأول 2007، لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد إنها سياسية، في حين تقول بغداد إن التأخر غير متعمد، علماً انه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، فيما لم تنفذ أهم الفقرات وهي الاستفتاء على مصير المدينة. ويؤيد الكرد بقوة تنفيذ المادة 140من الدستور، في حين يبدي العرب والتركمان في كركوك ومناطق أخرى، اعتراضاً على تنفيذها لخوفهم من احتمال ضم المحافظة الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان العراق، بعد اتهامهم للأحزاب الكردية بجلب مئات آلاف السكان الكرد للمدينة لتغيير هويتها الديموغرافية، والتي كان النظام السابق قد غيرها أيضاً بجلب مئات آلاف السكان العرب إليها في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ضمن سياسة التعريب التي طبقها في هذه المناطق آنذاك.