التيار الصدري يحذر من خطورة إقامة الأقاليم في ظل عدم ترسيم حدود المحافظات

حذر التيار الصدري، الأربعاء، من خطورة المطالبات بإقامة أقاليم في ظل عدم ترسيم حدود المحافظات ووجود الكثير من المناطق المتنازع عليها، متهماً دول الجوار بالسعي إلى تقسيم العراق. وقال النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري حاكم الزاملي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الدعوة لإقامة الأقاليم في هذه المرحلة تنطوي على خطورة كبيرة قد تؤثر على المناطق أو المحافظات المطالبة بذلك"، مبيناً أن "الكثير من المدن أو الأقضية والنواحي قد تنتزع من المحافظات وتلحق بأخرى، لعدم ترسيم حدودها الإدارية حتى الآن، إضافة إلى وجود الكثير من المناطق المتنازع عليها". وكشف القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، في 31 تشرين الأول 2011، عن تقديم رئيس الجمهورية جلال الطالباني مشروع قانون إلى البرلمان لإعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات المشمولة بالمادة 140 من الدستور إلى ما كانت عليه قبل تغييرها. كما أن المناطق المتنازع عليها التي تقع في محافظات نينوى، وكركوك، وصلاح الدين، وديالى، تعتبر من أبرز المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، والتي لم تجد حلاً يرضي القوميات التي تسكنها من عرب وكرد وتركمان، إذ يؤكد الكرد أحقيتهم بتلك المناطق وضمها لإقليم كردستان، بعد تطبيق المادة 140، الأمر الذي ترفضه غالبية كتل بغداد السياسية. وأضاف الزاملي أن "مطالبة صلاح الدين بالتحول إلى إقليم ليست عفوية لأسباب عدة، أبرزها سعي أطراف ودول الجوار وجهات أخرى إلى تقسيم العراق بحسب مخطط بايدن"، معتبراً أن "الخاسر من جراء إعلان صلاح الدين إقليماً هم أبناء المحافظة". وسبق لنائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن أن طرح مشروعاً، نهاية عام 2007، عندما كان سناتوراً في الكونغرس، لتقسيم العراق إلى ثلاثة أجزاء شيعية وسنية وكردية، ووافق عليه الكونغرس على أساس أنه "غير ملزم". وكانت كتلة الأحرار دعت، في 3 تشرين الثاني 2011، محافظة صلاح الدين إلى تأجيل إقامة الإقليم إلى ما بعد الانسحاب الأميركي، مؤكدة أن هذه الخطوة ستعيد "الاحتلال" وتحقق مطالبه. وتشهد الساحة السياسية في العراق، إضافة إلى الأزمات المزمنة بين قائمة العراقية وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، أزمة جديدة تتمثل بمطالبات بعض المحافظات بإقامة أقاليم، أبرزها إعلان محافظة صلاح الدين إقليماً اقتصادياً وإدارياً منفصلاً احتجاجاً على التهميش وإجراءات الاعتقال والاجتثاث التي طالت العشرات من أبنائها، كما أعلنت القائمة العراقية في مجلس محافظة ديالى عن تقديم ورقة عمل للحكومة المركزية تتضمن تسعة مطالب لحل كافة المشاكل داخل المحافظة، مؤكدة أن المحافظة ستعلن إقليماً في حال عدم الاستجابة لها. فيما أعلن مجلس محافظة الأنبار، مطلع الشهر الحالي،عن تشكيل ثلاث لجان تستبين الأولى آراء الأهالي بشأن إعلان الأنبار إقليماً مستقلاً استناداً إلى طلب من عشرة أعضاء في مجلس المحافظة، والثانية لمتابعة شؤون المعتقلين من ضباط الجيش السابق، والثالثة للتوجه إلى بغداد للقاء رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء ومناقشتهما بشأن التجاوزات الحاصلة. كما طالب العشرات من المسؤولين المحليين وشيوخ العشائر في مؤتمر عقد بمحافظة البصرة، في 30 تشرين الأول 2011، بإقامة إقليم فدرالي في المحافظة، وفي حين شهد المؤتمر خلافات انسحب على أثرها عدد من المشاركين، أكدت الطوائف المسيحية تأييدها للمشروع. وهدد محافظ نينوى أثيل النجيفي بدوره، في 5 تشرين الثاني 2011، باتخاذ إجراءات قانونية ودستورية ضد الحكومة الاتحادية ببغداد للحصول على استحقاقات المحافظة، معلناً عن أن تبني خيار الأقاليم سيكون متروكاً للسكان، وستؤيد إدارة المحافظة ذلك الخيار أياً كان. وتنص المادة 116 من الدستور العراقي على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في المحافظة.