أكد ائتلاف دولة القانون بزعامة
رئيس الوزراء نوري المالكي، الثلاثاء، أن من حق الحكومة رفض أي مطلب من شأنه تهديد وحدة البلاد "ولو كان دستورياً"، وفي حين عد أن زيارة رئيس
مجلس النواب أسامة النجيفي، لمحافظة
صلاح الدين محاولة لامتصاص تداعيات فشل المؤتمر الذي عقده للمحافظات، بين أن النجيفي "يغامر" بمستقبله السياسي برفعه شعارات طائفية.
وقال النائب عن الائتلاف، خالد
الأسدي، في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن "من حق الحكومة رفض أي مطلب يهدد وحدة
العراق وسلامته حتى لو كان ذلك المطلب دستورياً"، مشيراً إلى أن "الحكومة كسلطة تنفيذية مسؤولة عن حماية العملية الدستورية".
وأضاف الأسدي، أن "من حق المحافظات المطالبة بإقامة الأقاليم"، مستدركاً "لكن ذلك ينبغي أن يكون بموجب معايير وضوابط قانونية ودستورية سليمة".
وأوضح أن "زيارة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، إلى
محافظة صلاح الدين تأتي لامتصاص تداعيات فشل المؤتمر الذي أقامه للمحافظات دون مشاورة أي طرف بما في ذلك هيئة رئاسة البرلمان"، مبيناً أن "الكتل السياسية لم تتفاعل مع الفكرة لعدم معرفتها المسبقة بتفاصيلها".
وعقد مؤتمر المحافظين وأعضاء مجالس المحافظات، اليوم الاثنين (14 تشرين الثاني 2011)، في مجلس النواب برعاية رئيسه أسامة النجيفي، بحضور أعضاء مجالس
محافظات بغداد وديالى وكركوك والأنبار وصلاح الدين، في حين قاطعته المحافظات الجنوبية، وسط انتقادات عديدة لعدم التنسيق مع الحكومة بشأن المؤتمر.
وكان رئيس
مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، أكد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء (15 تشرين الثاني 2011) خلال لقائه أعضاء
مجلس محافظة صلاح الدين بمبنى المجلس، أن
مجلس الوزراء "ليس من حقه" الاعتراض على إقامة إقليم صلاح الدين، مبينا أن طلب إقامة الإقليم سيحال إلى المفوضية العليا للانتخابات لتنظيم استفتاء في المحافظة.
وصوت مجلس محافظة صلاح الدين، في الـ27 من تشرين الأول الماضي، على اعتبار المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً ضمن العراق الموحد، فيما أكد رئيس الوزراء نوري
المالكي، رفضه لإقامة أقاليم على أسس طائفية، معتبرا أن الهدف من هذه الأقاليم هو احتواء البعث، فيما أشار إلى أنه من حق المحافظات التحول إلى فدراليات لكن بضوابط والتزامات.
وكان مجلس محافظة صلاح الدين اعتبر، أمس الاثنين، (14 تشرين الثاني الحالي) تراجعه عن دعم مطلب إقامة إقليم إداري واقتصادي في المحافظة انتحاراً سياسياً، وفي حين أكد تمسكه بهذا الخيار، دعا
الحكومة المركزية إلى الالتزام بدورها الدستوري.
وأكدت محافظة صلاح الدين، في الـ12 من شهر تشرين الثاني الحالي، أنها لم تقدم أي ضمانات للحكومة الاتحادية بشأن التراجع عن إعلانها إقليماً، مبينة أن عدد المؤيدين للمشروع بلغ نحو 14 ألف من أصل 650 ألف يحق لهم المشاركة في الاستفتاء على الإقليم.
وأكد رئيس الوزراء نوري المالكي في 9تشرين الثاني 2011 أن اختيار الوقت مهم بالنسبة للفدراليات والأقاليم، وأن الوقت الحالي ليس مناسبا، وإنما ينبغي أن تكون هذه في ظل استقرار وهدوء وظل وحدة وطنية وحرص، وليس على أساس طائفي وتبدأ المشاكل والتحديات، مشددا على أن إعلان الأقاليم خلال هذه الفترة سيتحول إلى كارثة
واتهم الأسدي
رئيس البرلمان بأنه "يعتقد بإمكانية تحقيق مكاسب من خلال رفع شعارات حماية السنة بهدف تزعمهم في العراق"، لافتاً إلى أن "ذلك قد يعرض البلاد بعامة والمستقبل السياسي للنجيفي شخصياً للخطر"، بحسب تصوره.
وتابع أن "الامتداد على صلاحية المؤسسة الدستورية بأي شكل كان يخلق أزمة سياسية وقانونية"، وأردف "لذلك دعونا النجيفي لعدم الإقدام على مثل هذا الأمر واحترام صلاحياته والتشاور مع الكتل السياسية التي لن تتبعه كرئيس للبرلمان دون ذلك".
وبشأن موقف النجيفي من موضوع الأقاليم، قال النائب خالد الأسدي، إن "المفروض مناقشة الموضوع داخل البرلمان للتوصل إلى رأي محدد بشأنه، وعندها يمكن للنجيفي أن يتحدث باسم المجلس ويعبر عن موقفه"، وأردف "بعكس ذلك فإنه لن يمثل إلا نفسه".
واستطرد أن "العملية الديمقراطية تتضمن نوعاً من الخلافات والمنافسة شريطة أن لا تتحول إلى إعاقات"، شارحاً لأن "ذلك يؤدي إلى فشل العملية الديمقراطية وهو ما لا نقبله جميعاً"، بحسب تعبيره.
ورداً على سؤال لـ "
السومرية نيوز"، بشأن الدعوة لتوسيع صلاحيات المحافظات، قال الأسدي، إن "ائتلاف دولة القانون سبق أن تبنى مطالب المحافظات بتوسيع صلاحياتها"، مدللاً على ذلك بالإشارة على أن "رئيس الوزراء نوري المالكي أكد خلال اجتماعه مع المحافظين أنه مع منح المحافظات صلاحيات أكبر".
واسترسل أن "المشكلة ليست في مطالب المحافظات بل في توجهات البعض بشأنها"، مفسراً أن "الاجتماع الذي عقده النجيفي للمحافظات كان مسيساً وشهد رفع شعارات تحرض على تقسيم العراق".
وأعلنت إدارة محافظة صلاح الدين، في (3 تشرين الثاني 2011)، عن موافقتها على بحث قرار إقامة الإقليم مع رئيس الوزراء نوري المالكي بعد عطلة
عيد الأضحى، فيما أكدت أن السلطتين التشريعية والتنفيذية في المحافظة متمسكتان بقرار إقامة إقليم الذي لا رجعة فيه.
وكان النائب عن محافظة صلاح الدين
قتيبة الجبوري، المكلف من قبل المالكي للتفاوض مع حكومة صلاح الدين، قال لـ"السومرية نيوز"، الجمعة 11 تشرين الثاني الحالي، إن اللقاء تناول المبادرة التي تقدم بها المالكي لحلحلة الأزمة بين المحافظة والحكومة الاتحادية.