تظاهرتان في ساحة التحرير تنديدا بإقامة الأقاليم

خرجت تظاهرتان في ساحة التحرير وسط بغداد، الجمعة، تنديدا بإقامة الأقاليم في البلاد وضد البعث، فيما اعتبر المتظاهرون أن إقامة الأقاليم ستؤدي إلى تجزئة وتقسيم البلاد. وقال مراسل "السومرية نيوز"، إن العشرات من المواطنين خرجوا في تظاهرة، صباح اليوم، في ساحة التحرير وسط بغداد تنديدا بإقامة الأقاليم في البلاد وضد حزب البعث، فيما خرجت تظاهرة أخرى ضمت العشرات نظمها أحمد البدري مثل المرجع الديني محمد باقر الصدر في بغداد ندت أيضا بالبعث وإقامة الاقاليم. وأضاف المراسل أن، المتظاهرين انتقدوا المدافعين عن أعضاء حزب البعث ولم يدافعوا عن أصحاب المقابر الجماعية، مشيرا إلى أنهم اعتبروا أن إقامة الأقاليم ستؤدي إلى تجزئة وتقسيم البلاد، كما إنها ستكون ملاذا للبعثيين. وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "لن نسمح بإيجاد مأوى للبعثيين حتى لو طالبتم بالأقاليم"، و"متى يدافع البعض عن أصحاب المقابر الجماعية كما يدافع اليوم عن البعث"، و"الدعوة لإقامة الأقاليم كالدعوة لإعلان الحرب الطائفة". وكان العشرات في ساحة التحرير وسط بغداد تظاهروا، الجمعة الماضية (11/11/2011)، احتجاجا على المطالبات بإقامة الأقاليم، معتبرين تلك الدعوات تمهيدا لحرب طائفية، فيما رفضوا عودة البعثيين للعملية السياسية حتى إذا أعلنوا براءتهم. وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، منذ الـ23 من تشرين الأول الماضي، حملات اعتقال ضد المئات من أعضاء حزب البعث المنحل والجيش العراقي السابق بعد ورود أسمائهم من وزارة الداخلية. وتشهد الساحة السياسية في العراق، إضافة إلى الأزمات المزمنة بين قائمة العراقية وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، أزمة جديدة تتمثل بمطالبات بعض المحافظات بإقامة أقاليم منها إعلان محافظة صلاح الدين إقليما اقتصاديا وإداريا منفصلا احتجاجا على التهميش وإجراءات الاعتقال والاجتثاث التي طالت العشرات من أبنائها، كما أعلنت القائمة العراقية في مجلس محافظة ديالى، عن تقديم ورقة عمل للحكومة المركزية تتضمن تسعة مطالب لحل كافة المشاكل داخل المحافظة، مؤكدة أن المحافظة ستعلن إقليماً في حال عدم الاستجابة خلال ثلاثة أيام. فيما أعلن مجلس محافظة الأنبار، مطلع الشهر الحالي،عن تشكيل ثلاثة لجان تستبين الأولى آراء الأهالي بشأن إعلان الأنبار إقليماً مستقلاً استناداً إلى طلب من عشرة أعضاء في مجلس المحافظة، والثانية لمتابعة شؤون المعتقلين من ضباط الجيش السابق، والثالثة للتوجه إلى بغداد للقاء رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء ومناقشتهما بشأن التجاوزات الحاصلة. كما طالب العشرات من المسؤولين المحليين وشيوخ العشائر في مؤتمر عقد بمحافظة البصرة، في الـ30 من تشرين الاول الماضي، بإقامة إقليم فدرالي في المحافظة، وفي حين شهد المؤتمر خلافات انسحب على أثرها عدد من المشاركين، أكدت الطوائف المسيحية تأييدها للمشروع. وهدد محافظ نينوى اثيل النجيفي، في الخامس من تشرين الثاني الحالي، باتخاذ إجراءات قانونية ودستورية ضد الحكومة الاتحادية ببغداد للحصول على استحقاقات المحافظة، معلناً عن أن تبني خيار الأقاليم سيكون متروكاً لسكان المحافظة، وستؤيد إدارة المحافظة ذلك الخيار أياً كان. وتنص المادة 119 من الدستور العراقي على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في المحافظة. يذكر أن العراق يشهد، منذ الـ25 من شباط الماضي، تظاهرات أسبوعية جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في المحافظات كافة حتى تحقيق الخدمات بالكامل، فيما أعلنت الحكومة عن الاستعداد لتنفيذ عدد من الإصلاحات تلبية لمطالب المتظاهرين في عموم العراق، من بينها الترشيق في الوزارات، إضافة إلى تحديد رئيس الوزراء مهلة مائة يوم لتحسين عمل المؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات، والتي انتهت في السابع من حزيران الماضي، من دون أن يؤدي ذلك إلى إيقاف التظاهرات بسبب عدم إيجاد الحلول الجذرية لأزمة البطالة وتدني مستوى أداء الدوائر الخدمية وبقية الوزارات.