الخلاف بين البصرة والمركز على قضية شركة غاز البصرة

نية مجلس محافظة البصرة رفع دعوى قضائية ضد وزارة النفط والتي اعلنها رئيس لجنة النفط والغاز في المجلس فريد خالد بتهمة تجاهل المحافظة في قضية تاسيس شركة غاز البصرة، جاءت لتؤكد من جديد استمرار الخلافات...

نية مجلس محافظة البصرة رفع دعوى قضائية ضد وزارة النفط والتي اعلنها رئيس لجنة النفط والغاز في المجلس فريد خالد بتهمة تجاهل المحافظة في قضية تاسيس شركة غاز البصرة، جاءت لتؤكد من جديد استمرار الخلافات بشان الصلاحيات الممنوحة لكل من المركز والحكومات المحلية. فالبصرة التي تعتبر اكبر المحافظات المنتجة والمصدرة للنفط العراقي ترى نفسها مهمشة تماما في اخذ دور في رسم السياسة النفطية وفقا لما اعطاه الدستور للمحافظات المنتجة للنفط بالتنسيق مع المركز، على الرغم من وصفها لخطوة تشكيل شركة الغاز بالجيدة والمهمة. ولم يكن ما يتكلم عنه مجلس البصرة من تجاهل من قبل الحكومة المركزية لدوره وصلاحيته في مسألة التوقيع على العقود وإبداء الملاحظات بشأنها، التجربة الأولى في هذا المجال فعقود حقل الاحدب في العام 2010 وما نتج عنها من تداعيات وملاحقات قضائية بحق اعضاء مجلس محافظة واسط الذين اعترضوا عليها كان دليلا على شكل توجهات المركز غير المبالية بصلاحيات المحاقظات. ويقول مراقبون في هذا الصدد أن نية مجلس البصرة اقامة دعوى قضائية على المركز صعوبة تؤكد صعوبة تنفيذ التأكيدات التي داب على إطلاقها رئيس الحكومة نوري المالكي وقياديين في ائتلافه النيابي بشان ضرورة اعطاء صلاحيات اوسع للمحافظات. وبحسب مراقبين ايضا فإن استمرار الاعتراضات على خطوات المركز من قبل اغلب المحافظات تشير الى صعوبة العلاقة بين الطرفين مستقبلا، وهو ما سيعزز من المطالبات بإقامة الاقاليم التي بدورها ستخلق خلافات من نوع آخر خصوصا مع تأكيد رئيس الحكومة وقياديين في ائتلافه بان المحافظات ما زالت تفتقر للخبرة والكفاءات في إدارة نفسها بما يجعلها تحت وصاية المركز إلى أمد غير معلوم. وفي المحصلة فان وعود الحكومة بصلاحيات اسع للمحافظات مع إبقاء ملف النفط بيدها قد تكون الفافة منها على المحافظات باعتبار النفط المورد الاقتصادي الوحيد في البلاد، لكن مراقبين يرون أن كيفية إدارة الحكومة لملف النفط مبررة في المرحلة الحالية خصوصا مع وجود تجربة اقليم كردستان النفطية التي لم تخل من الخلافات مع المركز من انطلاقها ولحد الآن.

الخلاف بين البصرة والمركز على قضية شركة غاز البصرة

أمن

سياسة

أمن

البصرة

والمركز

البصرة

مجلس محافظة البصرة

الحكومة المركزية

شركة غاز البصرة

محافظة البصرة

اقليم كردستان

نوري المالكي

مجلس البصرة

محافظة واسط