وفد من صلاح الدين يتوجه إلى بغداد للقاء الطالباني بشأن إقامة الإقليم

أعلن مجلس محافظة صلاح الدين، الاثنين، أن وفداً من المحافظة توجه اليوم إلى بغداد للقاء رئيس الجمهورية جلال الطالباني لبحث إقامة الإقليم، مؤكدا أن الهدف من الزيارة هو طلب تدخل الرئيس لحماية بنود الدستور وتوقيتاته بهذا الشأن، فيما أشار إلى أن أهالي المحافظة يرغبون بولادة طبيعية لإقليمهم وليس بطريقة قيصرية. وقال نائب رئيس مجلس المحافظة سبهان ملا جياد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وفداً رفيع المستوى من محافظة صلاح الدين برئاسة رئيس المجلس عمار يوسف حمود، توجه اليوم، إلى العاصمة بغداد للقاء الرئيس جلال الطالباني وبحث مسالة إقامة إقليم في المحافظة والاستماع إلى وجهة نظره في الموضوع"، معربا عن "ثقة الوفد بحرص الطالباني على تطبيق القانون والدستور". وأضاف جياد أن "الوفد يضم ممثلاً عن كل من الكتل العشر المشاركة في مجلس المحافظة إضافة إلى محافظ صلاح الدين احمد عبد الله عبد ونائبه الأول وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة"، مشيراً إلى أن "الهدف من الزيارة هو طلب تدخل الرئيس جلال الطالباني لحماية بنود الدستور وتوقيتاته بمسألة طلب إقامة الإقليم في صلاح الدين". وأكد جياد أن "أهالي صلاح الدين يرغبون بولادة طبيعية لإقليمهم وليس بطريقة قيصرية وهم مصممون على المضي في طريق إقامة الإقليم ولهذا فهم يسلكون كل الطرق السلمية الممكنة ويعتمدون مبدأ الحوار مع الرافضين والمؤيدين"، مشيرا إلى ان "الوفد سيركز على اللقاءات المباشرة مع المسؤولين في بغداد والبرلمان لشرح أسباب طلبنا ومخاوفنا على الدستور لاسيما وأن كتاب طلب إقامة إقليم المحافظة ما زال حبيساً في أروقة مجلس الوزراء ولم يرسل إلى مفوضية الانتخابات على الرغم من انتهاء المدة القانونية". وكان مجلس محافظة صلاح الدين، أعلن في (20 تشرين الثاني 2011)، أن المهلة التي حددها لرئيس الوزراء بشأن طلب إقامة الإقليم، انتهت، مهدداً باللجوء إلى رئاسة الجمهورية أو المحكمة الاتحادية لمقاضاة الحكومة بسبب تأخرها في إرسال الطلب إلى مفوضية الانتخابات، معرباً عن أمله بتغلب لغة الحوار على "الصراعات التي تضر بمصالح المواطنين. ووصف زعيم القائمة العراقية، إياد علاوي، في (25 تشرين الثاني 2011)، خلال لقائه شخصيات السياسية وشيوخ عشائر محافظة كركوك، في أربيل، إقامة الأقاليم في الوقت حالي كـ"صب الزيت على النار"، مؤكداً أن الطائفية السياسية التي اعتمدت في العراق هي التي دفعت للمطالبة بالأقاليم. فيما أكد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، في الـ26 من تشرين الثاني الحالي، أن تباعد وجهات نظر قيادات القائمة العراقية بشأن موضوع تشكيل الأقاليم بات "واضحاً للجميع"، وفي حين شدد على ضرورة عدم طرح هذه المسألة بوصفها "اعتراض سياسي"، دعا "العراقية" لإصدار بيان يوضح موقفها من بهذا الخصوص منعاً لأي لبس. واعلن مجلس محافظة صلاح الدين، في الـ27 من تشرين الاول الماضي، المحافظة إقليماً اقتصادياً وإدارياً منفصلاً، فيما أكد رئيس الوزراء نوري المالكي أن مجلس الوزراء "سيرفض" إقامة إقليم في محافظة صلاح الدين، مبينا أن الطلب بني على "خلفية طائفية وحماية البعثيين"، لافتاً إلى أن المحافظة كانت "معقلاً للإرهاب". كما أكد المالكي، في التاسع من تشرين الثاني الحالي، أن اختيار الوقت مهم بالنسبة للفدراليات والأقاليم، وأن الوقت الحالي "ليس مناسباً"، إنما ينبغي أن تكون هذه في ظل استقرار وهدوء وظل وحدة وطنية وحرص، وليس على أساس طائفي وتبدأ المشاكل والتحديات، مشددا على أن إعلان الأقاليم خلال هذه المرحلة سيتحول إلى "كارثة". يذكر أن المادة 119 من الدستور العراقي تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في المحافظة.