الموازنة المالية للعام 2012 بعجز يصل الى 13%

بعجز يصل الى ثلاثة عشر بالمائة ربما يتسلم مجلس النواب الأسبوع المقبل الموازنة المالية للعام إلفين واثني عشر.. هذا العجز المرتفع وفقا لمقاييس صندوق النقد الدولي كما تؤكد اللجنة المالية قد لا يبدو...

بعجز يصل الى ثلاثة عشر بالمائة ربما يتسلم مجلس النواب الأسبوع المقبل الموازنة المالية للعام إلفين واثني عشر.. هذا العجز المرتفع وفقا لمقاييس صندوق النقد الدولي كما تؤكد اللجنة المالية قد لا يبدو حقيقا بنظر اللجنة فيما لو تجاوز سعر النفط العالمي الخمس وثمانين دولار للبرميل الواحد والذي على أساسه وضعت الموازنة. حيدر العبادي - رئيس اللجنة المالية النيابية (هناك عجز كبير في هذه الموازنة واحد أسباب العجز هو التحفظ في أسعار النفط للبرميل العراقي ، سعر النفط في الوقت الحاضر العالمي يباع أكثر وتجاوز المائة دولار للبرميل الواحد ولكن هناك اصرار صندوق النقد الدولي وربما هذا الأمر في محله ، هو ان يتم تحديد برميل النفط بـ85 دولار للبرميل فقط لان هناك تقلبات في وضع الاقتصاد العالمي ، هذا العجز ربما لن يكون حقيقيا ، حسب العجز كان مفترض لمسودة وزارة المالية هو بحدود 13% من الناتج القومي العراقي وهذه نسبة كبيرة ومرتفعة جدا بالمقاييس العالمية ، عدنا اعتراض على تخفيض الموازنة الاستثمارية تم مناقشة هذا الموضوع ونأمل ان هذه الموازنة تأتي الى مجلس النواب ربما خلال الأسبوع القادم) الإعلان عن قرب تسلم الموازنة المالية كان فرصة للجنة المالية للكشف عن تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة وأعضاء البرلمان. حيدر العبادي - رئيس اللجنة المالية النيابية (في هذا الشهر تم تطبيق قانون خفض رواتب المسؤولين الكبار في الدولة العراقية ، الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة والان حتى رواتب أعضاء مجلس النواب تم تخفيضها ، أتصور النواب استلموا هذا الشهر بحدود ثمانين ملايين ونصف المليون دينار شهريا وهاي تشمل الرواتب والمخصصات ، عضو مجلس النواب لا يتسلم اي شيء فوق هذا الذي يتسلمه وبالتالي تم التخفيض ، الآن ربما الوزراء ينطبق عليهم نفس الأمر) لكن الحديث عن العجز وتخفيض الرواتب يبدوا للجنة الاقتصاد والاستثمار عديم الجدوى في ظل عدم وجود تعداد حقيقي للسكان يضمن توزيع الموارد والميزانيات بإنصاف. إبراهيم الركابي - عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية (لجنة الاقتصاد والاستثمار تطالب الحكومة الاتحادية القيام بمسؤولياتها الدستورية الملقاة على عاتقها بأجراء التعداد العام للسكان بأسرع وقت قبل إقرار الموازنة لعام 2012 حتى نغادر كل التقاطعات والإشكالات التي تواجهنا في كل سنة عند إقرار الموازنة) وفيما يسري الحديث عن قرب مناقشة الموازنة داخل مجلس النواب فإن مراقبين يتوقعون ان يأخذ الاقرار وقتا طويلا لكن ليس للحرص على التوزيع العادل للقطاعات والمناطق إنما لحين حصول توافق سياسي بين الكتل يضمن لكل واحدة تمرير ما يحلو لها من مشاريع بغض النظر عن الجدوى أو المصلحة العامة.

الموازنة المالية للعام 2012 بعجز يصل الى 13%

أمن

سياسة

أمن

المالية

للعام

لجنة الاقتصاد والاستثمار

صندوق النقد الدولي

الحكومة الاتحادية

إبراهيم الركابي

الدولة العراقية

اللجنة المالية

الدولة العراق

لجنة الاقتصاد