عاشور يدعو الحكومة للامتناع عن توقيع أي اتفاق مع واشنطن دون التعهد بإخراج العراق من الفصل السابع

دعا مستشار القائمة العراقية هاني عاشور، الاثنين، الحكومة العراقية إلى الامتناع عن توقيع أي اتفاق مع الولايات المتحدة من دون التعهد بإخراج البلاد من طائلة الفصل السابع، معتبراً أن استمرار هذا الأمر سيحول دون إعادة السيادة إلى العراق عقب الانسحاب الأميركي المرتقب نهاية الشهر الحالي. وقال عاشور في بيان صدر اليوم وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "الحكومة العراقية عندما وقعت الاتفاقية الأمنية مع واشنطن عام 2008 والتي تم فيها تحديد موعد انسحاب القوات الأميركية نهاية العام الجاري 2011، كانت قد أكدت حينها أنها تهدف إلى إخراج العراق من بند الفصل السابع، ولكن ذلك لم يتحقق، كما لم يتم تنفيذ كافة بنود الاتفاقية الأمنية واتفاقية الإطار الاستراتيجي للتعاون". واعتبر عاشور أن "خروج الجيش الأميركي لا يعني عودة السيادة الكاملة للعراق ما دام البلد خاضعاً للفصل السابع"، مطالباً في الوقت نفسه الحكومة العراقية بـ"عدم توقيع أي اتفاق خلال أي مفاوضات مقبلة مع الجانب الأميركي من دون التعهد والالتزام بإخراج العراق من بند الفصل السابع وخلال فترة زمنية محددة، لكي يتحقق الوفاء بالالتزامات بين البلدين". وأوضح عاشور "على الحكومة أن تكشف الحقائق كافة لشعبها قبل إجراء أي اتفاق جديد مع الإدارة الأميركية بشأن المدربين والتعاون العسكري ووضع القوات العراقية بعد الانسحاب، إلى جانب إلزام الطرف الأميركي بإخراج العراق من بند الفصل السابع". وكان أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون حث العراق، في 16 تشرين الثاني 2010، على الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم (833) بشأن ترسيم الحدود للخروج من طائلة أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما قرر مجلس الأمن الدولي في شهر كانون الأول 2010 إبقاء الحصانة على الأموال العراقية وتمديد إيداع إيرادات النفط العراقية في صندوق التنمية العراقي لدى الأمم المتحدة إلى نهاية العام الحالي 2011، وهو ما يعد استمراراً في سياسة فرض العقوبات على العراق بموجب الفصل السابع. ويتألف الفصل السابع من 13 مادة، ويعد القرار 678 الصادر سنة 1990 والداعي إلى إخراج العراق من الكويت بالقوة من بنود هذا الفصل، ولا يزال العراق تحت طائلته بسبب بقاء قضية رفات المواطنين الكويتيين الأسرى والمفقودين في العراق، والممتلكات الكويتية بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري وديوان ولي العهد ومسألة التعويضات البيئية والنفطية والتي لا تتعلق فقط بدولة الكويت بل بدول عربية أخرى وبعض الشركات. وكان البرلمان العراقي أكد، في 14 تشرين الأول الماضي، رفض منح الحصانة للمدربين الأميركيين الذي سيبقون في العراق بعد انسحاب الجيش الأميركي نهاية العام الحالي، بعد أن شدد المتحدث باسم القوات الأميركية في العراق الجنرال جيفري بيوكانن على ضرورة منحهم الحصانة، مؤكداً أن الجنود الأميركيين في الدول الأخرى يتمتعون بالحصانة بموجب اتفاق ثنائي. فيما أعلنت الحكومة العراقية، في 18 تشرين الأول 2011، عن إخلاء الجيش الأميركي 485 موقعاً عسكرياً، مشيرة إلى أن عدد القواعد المتبقي يبلغ عشرين قاعدة، بعد أن أكد بيوكانن قبل 5 أيام أن بلاده تملك حالياً 22 قاعدة في العراق، بعد أن كان العدد يبلغ 505 عام 2008. يذكر أن قادة الكتل السياسية اتفقوا خلال الاجتماع الذي عقد، في 4 تشرين الأول 2011، على بقاء مدربين أميركيين لتدريب القوات العراقية من دون منحهم الحصانة التي تطالب بها الولايات المتحدة، مؤكدين أنه لا يحق للمدربين تنفيذ الاعتقالات أو القيام بإجراءات عسكرية. ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الاستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى تقليص عدد فرق إعادة الإعمار في المحافظات، فضلاً عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار. وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام 2011 الحالي، وكانت القوات المقاتلة انسحبت من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران 2009.