جدل إعادة المعنفين الى ذويهم.. الداخلية تكشف معايير وشروط الصلح والتراضي

السومرية نيوز-أمن

استعرضت مديرية حماية الاسرة والطفل في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، اجراءتها المتخذة نحو قضايا العنف الأسري وآليات التعامل مع الضحايا والمعنفين، وشروط اجراء الصلح او الذهاب نحو الإجراءات العقابية.

وقال مدير حماية الاسرة والطفل في الوزارة، اللواء عدنان حمود للسومرية نيوز، إنه "بالرغم من ارتفاع اعداد حالات العنف الأسري، الا ان اجراء الصلح والتراضي فقط في حالة العنف اللفظي والعنف البسيط"، مشيرًا الى ان "الحالات التي يكون فيها كسور او كدمات تتم احالتها الى القاضي المختص، وأحيانًا حتى القاضي المختص يوجه باجراء الصلح والتراضي".

وأوضح أنه "لدينا ضباط اكفاء في علم النفس والاجتماع والقانون يجرون البحث الكامل، ويصلون الى قناعة تامة الى أن الحالة يمكن ان تنتهي بالصلح والتراضي بين الطرفين، ثم نقوم بتوقيع تعهدات الصلح والتراضي بموافقة ومصادقة القضاء"، مبينًا أنه "بعد ذلك نقوم بمتابعتهم لمدة أسبوعين او شهر والتأكد من أن الأمور أصبحت طبيعية قبل ان يتم غلق الملف، ولا يتم الصلح ونترك الضحية مباشرة".

وحول سبب الذهاب نحو "الصلح والتراضي"، أشار الى انه في 2023 أجرينا اكثر من 10 الاف حالة صلح وتراضي، والسبب هو رأب الصدع بين العائلة الواحدة لأن الخاسر الوحيد سيكون الطفل وتتفكك الاسرة، اذا كان التعنيف بسيط لابأس من إعادة اللحمة"، مبينا ان "معظم من نعمل لهم بحث اجتماعي يتساءلون مستغربين فيما بعد من قيامهم بالشكوى رغم أن مشكلتهم بسيطة، بحيث ان اكثر من 5 الاف دعوى مسجلة لدينا عندما اتصلنا بهم قالوا انهم اجروا الصلح والتراضي".

وأكد أنه "نستقبل اكثر من 40 شكوى يوميًا وحتى في منتصف الليل، ولدينا موافقات قضائية بالتحرك فورا الى المنازل ولدينا مفارز تحتوي على العنصر النسوي خصوصا وان معظم المعنفات نساء، وفي واحدة من الحالات ذهبت مفرزة قبل أسبوع لحالة تعنيف الساعة الواحدة والنصف ليلا وعادت المفرزة الساعة الخامسة فجرا وجلبوا المرأة المعنفة وتم اعتقال زوجها واحالته الى القضاء"، مبينا ان "جميع تحركاتنا وفق معايير قانونية وعلمية".