فخلال حكم
رئيس الوزراء الأسبق
نوري المالكي في دورته الأولى (2006-2010)، انطلقت التعهدات بحصر السلاح في يد الدولة وخاصة لدى الجماعات المسلحة التي كانت ترتبط بعضها بالحكومة.
إجراءات الحكومة سرعان ما باءت بالفشل، لكون تلك الجماعات تملك أسلحة اقوى من أسلحة الدولة التي كانت أجهزتها الأمنية ضعيفة في اداءها آنذاك.
وكذا الحال في حكومتي
حيدر العبادي ومصطفى
الكاظمي التين فشلتا أيضا في إجراءاتها بحصر السلاح الا بجزء بسيط جدا لا يتجاوز الـ 1 بالمئة.
وبحسب مختصين فأن حكومة
عادل عبد المهدي، انتشر السلاح المنفلت بصورة اكثر رغم خطاباته وتصريحاته التي كانت تتضمن بضرورة حصر السلاح واتخاذ خطوات في ذلك.
حكومة رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني اطلقت توجيهات صارمة بحصر السلاح، حيث تضمن البرنامج الحكومي لها فقرة تخص السيطرة على السلاح المنفلت وحصره بيد الدولة، وهي الفقرة ذاتها التي وردت في جميع البرامج الحكومية لرؤساء الحكومات السابقة، لكنها لم تجد طريقها للتنفيذ، خاصة أن تجارة السلاح تزدهر بشكل عام في جميع المحافظات، وكذلك في العاصمة بغداد.
الا ان حكومة
السوداني شددت على ذلك من خلال تسجيل السلاح رسميا في مراكز الشرطة مع تخصيص مبالغ كبيرة لشراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة تصل الى مليار دينار لكل محافظة.
حيث اطلقت
وزارة الداخلية في 27 من كانون الثاني الماضي، استمارة تسجيل الأسلحة للمواطنين عبر منصة اور الالكترونية، والتي اشترطت أن يكون سلاحاً خفيفاً واحداً لكل منزل، كما حددت أسعار شراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة لدى المواطنين وهيأت 697 مركزا في عموم
العراق لشراءها، فيما توعدت المخالفين بعقوبات صارمة.
وتشمل الأسلحة الخفيفة المسدسات بأنواعها وكذلك البنادق من نوع كلاشنكوف وما يوازيها، في حين تشمل الأسلحة المتوسطة الرشاشات من أنواع "بي كيه سي"، و"آر بي كيه" وما هو في حجمها والقنابل اليدوية، وتشمل الثقيلة مدافع الهاون والقاذفات من نوع "آر بي جي" والتي تطلق عادة عن بعد لمسافات محدودة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري إلى أن "وزارته ستتعامل مع الأسلحة التي لم يتم شراؤها على أنها أسلحة خارجة على القانون في حال انتهاء المدة المحددة"، لافتا الى انه "ستكون هنالك إجراءات قانونية وعمليات تفتيش وأوامر قضائية لحصر هذا السلاح وتنظيمه والسيطرة عليه".
وفي خطوة موازية، نفذت
الأجهزة الأمنية سلسلة من المداهمات على المنازل وموزعي الأسلحة غير المرخصة في مختلف أنحاء البلاد، حيث ضبطت بحسب ما أعلنته الجهات الرسمية كميات كبيرة من الأسلحة واحالت حائزيها الى القضاء كونها ضمن عقوبات تهديد الامن القومي العراقي والإرهاب.
الحملة تلقت استجابة ضعيفة، حيث مازال هناك الكثير ممن يملكون هذه الأنواع من الأسلحة بحوزتهم ولم يسلموها الى الأجهزة الأمنية بلا يخبئوها في مخازن ومخابئ بعيدة عن انظار الأجهزة الأمنية.
وبحسب المتحدث باسم لجنة تنظيم وحصر السلاح بيد الدولة في الوزارة العميد زياد القيسي، فإن "هناك عقوبات قاسية لمن يحتفظ بالسلاح الثقيل ويرفض تسليمه للداخلية"، محذرا من أن "إلقاء القبض على من يمتلك هذا النوع من السلاح سيعرض نفسه إلى الإحالة القضائية وفق المواد القانونية، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد".
وأشار القيسي إلى أن "الوزارة باشرت بإنشاء "بنك معلومات" عن الأسلحة، وبعدها بدأت عملية تسجيل الأسلحة الخفيفة بالنسبة للمواطنين".
وأطلقت الوزارة -بحسب المتحدث- مرحلة شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين وتشمل رشاشات "بي كيه سي" و"آر بي كيه" بأسعار حددت من قبل الوزارة ما بين 3 إلى 5 ملايين دينار عراقي (ألفان إلى 3500 دولار)، كما تم تخصيص مليار دينار عراقي (750 ألف دولار) لكل قيادة شرطة في 15 محافظة باستثناء
إقليم كردستان.
وتم تخصيص لجان لتخمين الأسلحة وفحصها بحسب القيسي، مشيرا إلى أن "هذه المرحلة تنتهي بنهاية العام الحالي"، داعيا المواطنين "ممن يمتلكون السلاح الخفيف من البندقية أو بندقية صيد أو مسدس إلى تسجيله عن طريق منصة أور (تطبيق إلكتروني)".
ويعد السلاح المنفلت في العراق من أكبر التحديات التي تواجه الحكومات المتعاقبة، لما له من تأثيرات على الأمن المجتمعي وعلى الاقتصاد الوطني والاستثمار.
الداخلية كررت وخلال الفترة القليلة الماضية بياناتها الخاصة بضرورة تسجيل قطعة واحدة خفيفة وتسليم الاخريات مع شراء المتوسطة والثقيلة، وتوعدت المخالفين بعقوبات مشددة تصل الى السجن المؤبد كون هذه المخالفات تعد من جرائم تهديد الامن القومي.
مختصون في الشأن الأمني، اكدوا ان "تكرار هذه الدعوات من قبل الجهات المعنية يشير الى ضعف الاستجابة بتسجيل الأسلحة وحتى بيعها الى الدولة"، لافتين الى ان "على حكومة السوداني المباشرة بعمليات دهم وتفتيش مفاجئة بشكل حقيقي وصارم لضبط الأسلحة المنفلته واحالة حائزيها الرافضين لتسجيلها او بيعها الى القضاء ليكونوا عبرة للاخرين".
تصنيف العراق
وتصنف wisevoter العراق في المرتبة 25 عالميًا من بين أكثر من 200 دولة ينتشر فيها السلاح بيد المدنيين، حيث يبلغ معدل انتشار السلاح بيد المدنيين في العراق بواقع 19.6 قطعة لكل 100 نسمة، أي أن نسبة الانتشار تبلغ نحو 20%، أما معدل الموت بهذا السلاح يبلغ 6.57 قتلى لكل 100 ألف نسمة حتى عام 2020.
وفي حال عكس هذه الإحصائيات على عدد السكان في العراق، يتضح أن 19.6 قطعة لكل 100 شخص، يعني أن هناك قرابة 8.5 ملايين قطعة سلاح في العراق البالغ عدد سكانه 43 مليون نسمة، و بينما يبلغ معدل الموت 6.57 لكل 100 ألف نسمة سنويًا، فهذا يعني وجود أكثر من 2800 وفاة بأعمال عنف سنويا في العراق على يد هذا السلاح.
السؤال الذي يدور في الاذهان.. هل ستنجح حملة حكومة رئيس الوزراء محمد
شياع السوداني بحصر السلاح بيد الدولة ام ستكون كعادتها كما حصل في العقوبات المتعاقبة حتى استفحلت ظاهرة انتشار الأسلحة بين المدنيين؟