عضو بمجلس ديالى تؤكد موافقة رئيسه المتواجد خارج العراق على إعلان الإقليم

أكدت عضو مجلس محافظة ديالى سهاد الحيالي، الثلاثاء، أن رئيس المجلس المتواجد حالياً خارج العراق موافق على إقامة إقليم ديالى، مشيرة إلى أن التصويت الذي جرى أمس بهذا الشأن لا يخالف القوانين، فيما توقعت أن تستخدم الحكومة المركزية قضية المناطق المتنازع عليها كورقة ضغط. وقالت الحيالي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس مجلس ديالى موافق على التوقيع على إعلان الحافظة إقليماً اقتصادياً وإدارياً، وقد خولنا التوقيع أيضاً، إلا أننا رأينا أن هذا الأمر غير قانوني فطلب منا المضي بالأمر حتى وإن كان غير موجود"، مبينة أن "التصويت بغياب رئيس المجلس لا يخالف القوانين". وأضافت الحيالي، وهي عضو في القائمة العراقية، أن "الدستور ينص على أن يكون التصويت بثلثي أعضاء المجلس، وقد تم التصويت والتوقيع على الطلب بالأغلبية مع التأكيد على رفع الطلب إلى رئيس المجلس عند عودته من الخارج"، مؤكدة أن "نائبه رفض التوقيع ورفع الطلب". وأشارت الحيالي إلى "وجود آلية أخرى لرفع الطلب عن طريق ممثل القائمة العراقية في المجلس". وذكرت الحيالي أن "الأسباب نفسها التي تعاني منها المحافظات الوسطى والجنوبية بخصوص الصلاحيات هي التي دعت مجلس ديالى إلى التصويت أمس على اعتبار المحافظة إقليماً". وأوضحت الحيالي أن "قضية المناطق المتنازع عليها ستشكل ورقة ضغط بيد الحكومة المركزية للتلاعب بها مع المحافظات التي تعاني من القضية"، مستدركة "لا يمكن التلاعب بهذه القضية لأن الدستور يمنع ذلك، كما أن هذا الأمر بيد المركز وليس المحافظة ولا حتى إقليم كردستان لديه الصلاحية بذلك". وصوت مجلس محافظة ديالى، أمس الاثنين ( 12 كانون الأول 2011)، بغالبية أعضائه على إعلان المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً، فيما وقع غالبية أعضائه طلباً رسمياً موجهاً إلى الحكومة المركزية بشأن القرار، فيما أكد نائب الرئيس صادق الحسيني أن القرار اتخذ من دون موافقة هيئة الرئاسة، معتبراً أن الوقت الراهن "غير مناسب" لمثل هذا الإجراء. وتعتبر ديالى المحافظة العراقية الثانية التي تعلن إقليماً إدارياً واقتصادياً، بعد أقل من شهرين على إعلان محافظة صلاح الدين، في 27 من تشرين الأول 2011، خطوة مماثلة، كرد فعل على إجراءات وزارة التعليم العالي بإقصاء 140 أستاذاً وموظفاً من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل تنفيذاً لقانون هيئة المساءلة والعدالة، وكذلك رداً على حملة الاعتقالات التي شهدتها المحافظة صلاح الدين، في 23 و26 تشرين الأول الحالي، والتي شملت العشرات من ضباط الجيش العراقي السابق وأعضاء بحزب البعث المنحل. يذكر أن عدداً من المحافظات العراقية هدد باتخاذ خطوات مماثلة، منها الأنبار والبصرة ونينوى، فيما شدد رئيس الوزراء نوري المالكي على ضرورة اختيار الوقت المناسب بالنسبة للفدراليات والأقاليم، كما ينبغي أن تكون في ظل استقرار ووحدة وطنية وحرص، وليس على أساس طائفي، حيث تبدأ المشاكل والتحديات. يذكر أن المادة 119 من الدستور العراقي تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تشكيل الإقليم، كما تنص المادة 117 على أن يقوم الإقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطاته وصلاحياته، وآليات ممارستها على ألا يتعارض مع هذا الدستور. فيما تنص المادة 121 أن لسلطات الأقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاً لأحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية، ويحق لسلطة الإقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي، في حال وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم بخصوص مسألة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، وتخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الأخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها، و تؤسس مكاتب للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والإنمائية، وتختص حكومة الإقليم بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم، وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي كالشرطة والأمن وحرس الإقليم.