جبهة المطلك: قرار إعلان ديالى إقليماً متسرع تزامناً مع الانسحاب الأميركي

وصفت جبهة الحوار الوطني برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك في ديالى، الثلاثاء، قرار إعلان المحافظة إقليماً مستقلاً إدارياً واقتصادياً بـ"المتسرع"، خصوصاً أنه يتزامن مع الانسحاب الأميركي نهاية الشهر الحالي، معتبرة أنه لا يصب في مصلحة الاستقرار. وقال القيادي في الجبهة المنضوية في القائمة العراقية أسعد المشايخي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "توقيت إعلان تشكيل إقليم ديالى غير مناسب لأنه يتزامن مع خروج القوات الأميركية"، مضيفاً "نحتاج في هذا الظرف إلى التهدئة والعمل المشترك لضبط الأمن والاستقرار". واعتبر المشايخي، وهو رئيس اللجنة الدينية في مجلس ديالى، أن "القرار لا يصب في تحقيق مصلحة المحافظة في مجال الاستقرار والهدوء"، مشيراً إلى أن "القرار كان متسرعاً ونحن نرفضه حالياً". وكانت عضو مجلس محافظة ديالى عن القائمة العراقية سهاد الحيالي أكدت، اليوم الثلاثاء، أن رئيس المجلس المتواجد حالياً خارج العراق موافق على إقامة إقليم ديالى، مشيرة إلى أن التصويت الذي جرى أمس بهذا الشأن لا يخالف القوانين، فيما توقعت أن تستخدم الحكومة المركزية قضية المناطق المتنازع عليها كورقة ضغط. فيما أعلنت كتلة ائتلاف دولة القانون في ديالى، اليوم الثلاثاء، عن تنظيم تظاهرات في 18 منطقة رافضة لإعلان المحافظة إقليماً مستقلاً إدارياً واقتصادياً، واصفة القرار بـ"غير الدستوري"، فيما حملت مسؤولية تداعيات كل ما يجري من أحداث لمن وقعوا على القرار. وصوت مجلس محافظة ديالى، أمس الاثنين ( 12 كانون الأول 2011)، بغالبية أعضائه على إعلان المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً، فيما وقع غالبية أعضائه طلباً رسمياً موجهاً إلى الحكومة المركزية بشأن القرار، فيما أكد نائب الرئيس صادق الحسيني أن القرار اتخذ من دون موافقة هيئة الرئاسة، معتبراً أن الوقت الراهن "غير مناسب" لمثل هذا الإجراء. وتعتبر ديالى المحافظة العراقية الثانية التي تعلن إقليماً إدارياً واقتصادياً، بعد أقل من شهرين على إعلان محافظة صلاح الدين، في 27 من تشرين الأول 2011، خطوة مماثلة، كرد فعل على إجراءات وزارة التعليم العالي بإقصاء 140 أستاذاً وموظفاً من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل تنفيذاً لقانون هيئة المساءلة والعدالة، وكذلك رداً على حملة الاعتقالات التي شهدتها المحافظة صلاح الدين، في 23 و26 تشرين الأول الحالي، والتي شملت العشرات من ضباط الجيش العراقي السابق وأعضاء بحزب البعث المنحل. يذكر أن عدداً من المحافظات العراقية هدد باتخاذ خطوات مماثلة، منها الأنبار والبصرة ونينوى، فيما شدد رئيس الوزراء نوري المالكي على ضرورة اختيار الوقت المناسب بالنسبة للفدراليات والأقاليم، كما ينبغي أن تكون في ظل استقرار ووحدة وطنية وحرص، وليس على أساس طائفي، حيث تبدأ المشاكل والتحديات. يذكر أن المادة 119 من الدستور العراقي تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تشكيل الإقليم، كما تنص المادة 117 على أن يقوم الإقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطاته وصلاحياته، وآليات ممارستها على ألا يتعارض مع هذا الدستور. فيما تنص المادة 121 أن لسلطات الأقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاً لأحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية، ويحق لسلطة الإقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي، في حال وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم بخصوص مسألة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، وتخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الأخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها، و تؤسس مكاتب للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والإنمائية، وتختص حكومة الإقليم بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم، وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي كالشرطة والأمن وحرس الإقليم.